أصدرت هيئة قضايا جرائم غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 13 نونبر، حكما يقضي بإدانة رئيس جماعة تمصلوحت بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، إضافة إلى المصادرة الكلية للممتلكات والعائدات التي اعتبرتها المحكمة متحصلة من النشاط الإجرامي موضوع المتابعة. كما أمرت بإرجاع القيمة المالية للتحويلات التي عرفتها حساباته البنكية خلال فترة رئاسته للجماعة لفائدة الخزينة العامة.
ويمثل هذا القرار امتدادًا لمسار قضائي طويل، سبق أن صدر فيه حكم بتاريخ 16 يونيو 2021 يقضي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف درهم في حق المسؤول الجماعي، قبل أن يتم تخفيض العقوبة استئنافيا بتاريخ 8 ماي 2025 إلى سنتين حبسا، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، على خلفية متابعته بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أحال ملف المتهم، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على الغرفة الجنائية الابتدائية المختصة بعد متابعته في حالة سراح، استنادا إلى شكاية تتهمه بالتورط في صفقات فساد والإغتناء غير المشروع.
كما تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في ملف ثانٍ ضد المتهم نفسه، يتابع فيه بتهم إضافية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتم تأجيل هذا الملف إلى جلسة 12 دجنبر المقبل.