كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل 302 متابعة قضائية خلال سنة 2025 في صفوف المنتخبين بمختلف مجالس الجماعات الترابية، شملت 52 رئيساً و57 نائباً للرئيس و124 عضواً و69 رئيساً سابقاً، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت 137 متابعة فقط ضد منتخبين، من بينهم 43 رئيس جماعة و49 نائباً و22 رئيساً سابقاً.
وبحسب تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2025، الذي تم رفعه إلى البرلمان، فإن المديرية العامة للجماعات الترابية تتولى تتبع الملفات القضائية المرتبطة بمنتخبي المجالس، نظراً لما قد يترتب عنها من تأثير مباشر على وضعيتهم القانونية، ولاسيما إمكانية التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية وفقدان أهلية ممارسة المهام الانتدابية.
وفي إطار تفعيل المساطر القانونية الخاصة بعزل المنتخبين المخالفين للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أشارت الوزارة إلى أن مصالحها الإقليمية أحالت 216 طلباً للعزل على المديرية العامة، والتي عملت بدورها—بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة—على رفع هذه الملفات إلى المحاكم الإدارية المختصة.
وأضاف التقرير أن المحاكم الإدارية أصدرت أحكامها بشأن الحالات التي أُحيلت عليها بعدما ثبت تورط المعنيين في أفعال مخالفة للنصوص القانونية والتنظيمية.
كما أكد المصدر ذاته أن القضاء أصدر أحكاماً بـ حلّ 8 مجالس جماعية، وذلك بسبب اختلالات مست حسن سيرها، وما نتج عنها من تجاذبات وخلافات أعاقت تدبير شؤون المواطنين وأضرت بمصالح الجماعات الترابية.
إلى جانب ذلك، تم إقالة 63 عضواً جماعياً من مهامهم الانتدابية، ضمنهم 20 رئيس مجلس جماعي و36 نائباً للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية، لتؤكد هذه الأرقام المنحى التصاعدي للإجراءات الزجرية في حق المنتخبين المخالفين.