أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن دعمه الصريح لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، واعتبره أساس الحل السياسي الوحيد لإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية، مقرّراً في الوقت نفسه تمديد ولاية بعثة المينورسو (MINURSO) إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
ويُنتظر أن يتم التصويت على القرار في جلسة الجمعة 31 أكتوبر 2025، بعد أن حاز توافقاً داخل المجلس، بحسب ما ورد في مسودته.
وأشار نص القرار إلى دعم مجلس الأمن الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في جهود تسهيل وإجراء مفاوضات تستند إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما رحّب بأي مقترحات بناءة تُقدّم استجابةً لهذه المبادرة.
ودعا المجلس الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات بدون شروط مسبقة، وعلى أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، للتوصل إلى تسوية نهائية تضمن مصالح سكان الأقاليم الجنوبية. وأبرز القرار أن الحكم الذاتي الحقيقي يُعدّ الخيار الأكثر قابلية للتطبيق، مشجعاً الأطراف على تقديم أفكار تدعم التوصل إلى هذا الحل.
وذكّر مجلس الأمن بالدعم الدولي الواسع الذي حظيت به المبادرة المغربية، المقدَّمة للأمين العام بتاريخ 11 أبريل 2007، مؤكداً أنّ “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكّل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق”.
كما حث القرار الدول الأعضاء على تقديم الدعم اللازم للمفاوضات وللمبعوث الشخصي، بما يعزز المسار الأممي للتسوية.
وفي السياق ذاته، جدد المجلس ولاية بعثة المينورسو لمدة عامين، مع طلب إحاطات منتظمة من الأمين العام حول مستجدات الملف. كما طلب منه تقديم مراجعة استراتيجية خلال الأشهر الستة الأولى من التمديد لتقييم مستقبل البعثة، وفقاً لمسار المفاوضات.
ورحّب المجلس بمبادرة المبعوث الشخصي الرامية إلى عقد لقاءات بين الأطراف واستثمار “الزخم الحالي” لبلوغ حل دائم، داعياً إلى دعم كامل للمفاوضات والتزام حسن النية. كما عبّر عن تقديره للولايات المتحدة على استعدادها لاستضافة جلسات الحوار دعماً لمساعي التوصل إلى حل.
وشدد القرار على ضرورة إدراك الأطراف لـ“الفرصة المتاحة لإنهاء هذا النزاع”، مؤكداً الدور المحوري للمينورسو في دعم جهود المبعوث الشخصي، بهدف التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه.