أحالت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملفاً يتعلق بشبهة فساد إداري يورط عامل إقليم آسفي السابق، على رئاسة النيابة العامة، بناءً على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك بعد فتح بحث إداري دقيق حول الاتهامات المتداولة.
وجاء في بلاغ رسمي للوزارة أن هذه الخطوة اتُخذت عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عضو من مجلس جماعة “لمصابح” يتحدث عن تعرض مقاول لطلب “رشوة” من قبل العامل السابق مقابل تمرير مشروع طريق بالجماعة.
وأضاف البلاغ أن المفتشية العامة باشرت بحثاً إدارياً شاملاً فور ظهور هذه الادعاءات، مكنها من جمع كافة المعطيات المتعلقة بالموضوع، قبل صياغة تقرير مفصل ورفعه إلى المصالح المختصة.
وبناءً على نتائج هذا البحث، قررت وزارة الداخلية إحالة الملف إلى رئاسة النيابة العامة، مطالبة بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، في تأكيد جديد على التزامها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة كل أشكال الفساد في تدبير الشأن العام.