في انتقادٍ لافتٍ لمضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، سجّل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي وصفها بـ”الإشكالات العميقة”، داعياً إلى مراجعة النص لضمان حكامة وتعددية حقيقية داخل المؤسسة المنتظرة.
جاء ذلك خلال لقاء دراسي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم، حيث أكد محمد بنقدور، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الرأي الصادر عن المجلس وقف على “غياب تمثيلية حقيقية للمجتمع المدني” ضمن تركيبة المجلس الوطني للصحافة، رغم كونه يمثل جمهور القراء والمتلقين.
وأشار بنقدور إلى وجود تفاوت في طريقة اختيار الأعضاء، إذ يعتمد انتخاب الصحافيين من جهة، في حين يُنتدب الناشرون من جهة أخرى، ما يخلّ بمبدأ المساواة والتوازن في التمثيلية. كما لفت إلى غياب التوازن العددي والمهني بين ممثلي الصحافيين والناشرين، مبرزاً أن المشروع يركّز على الجانب التأديبي دون تحديد دقيق لمفهوم “الخطأ المهني”، مع إغفال واضح لآليات الوساطة والتحكيم.
وأضاف المتحدث أن النص الحالي “لم يواكب التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة ولا التحديات الجديدة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على مهنة الصحافة وممارساتها”.
ودعا دعا المجلس إلى ضمان تمثيلية النساء داخل المجلس الوطني للصحافة، واعتماد مقاربة النوع، إلى جانب تعزيز آليات الوساطة والتحكيم لتفادي الإفراط في العقوبات التأديبية. كما أوصى بـ توسيع صلاحيات المجلس لتشمل إنجاز دراسات استشرافية حول مستقبل القطاع، وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للصحافيين، والانفتاح على صناع المحتوى الرقمي عبر برامج تكوينية ترفع جودة ومصداقية الإعلام في الفضاء الرقمي.