عرفت جماعة الزاك التابعة لإقليم أسا الزاك مساء السبت 4 أكتوبر الجاري حدثًا سياسيًا غير مسبوق، بعدما قدّم أعضاء المعارضة استقالة جماعية من عضوية المجلس الجماعي، في خطوة اعتبرتها فعاليات محلية “صرخة احتجاجية في وجه العبث التنموي والشلل الإداري” الذي يخنق المدينة منذ سنوات.
استقالة جماعية تهز المشهد المحلي
في بيان رسمي، أوضح المستقيلون أن قرارهم لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة “تراكم التجاهل والإقصاء” الذي طال مقترحاتهم وملتمساتهم الموجهة للسلطات الإقليمية، دون أي تجاوب يُذكر.
وأشار البيان إلى أن جماعة الزاك “أقصيت من برامج التنمية الإقليمية”، مؤكدين أن عامل الإقليم “لم يُبدِ أي استعداد للحوار أو عقد لقاءات طارئة رغم المطالب المتكررة لمناقشة الأوضاع المزرية التي تعيشها المدينة”.
ووصف الأعضاء المستقيلون المجلس بأنه يعيش حالة “شلل إداري وسياسي”، حيث اقتصرت أشغال الدورات الأخيرة على المصادقة الشكلية على الميزانية وبرمجة الفائض، في غياب تام لأي مبادرات تنموية حقيقية أو مشاريع لتحسين الخدمات الأساسية.
الزاك… مدينة خارج خريطة التنمية
رغم موقعها الاستراتيجي ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية، ما تزال مدينة الزاك تعيش على هامش التنمية.
ويشكو السكان من تردّي البنية التحتية وضعف الإنارة العمومية وتدهور النظافة وانتشار الحشرات نتيجة غياب حملات تطهير منتظمة، إضافة إلى غياب فرص الشغل للشباب المحليين.
ويرى متتبعون أن المدينة لم تستفد من أي مشروع مهيكل خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها تعاني ركودًا تنمويًا واضحًا وتراجعًا في الخدمات الأساسية.
عامل الإقليم في قفص الاتهام
لم يُخفِ بيان المعارضة لهجته الحادة تجاه عامل إقليم أسا الزاك، متهمًا إياه بـ“التقاعس في تطبيق القانون” و“تجاهل تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات”، رغم أن هذه الهيئات أنهت مهامها الرقابية منذ مدة.
وطالب المستقيلون بالكشف عن مصير “قرار العزل المتعلق برئيس الجماعة”، معتبرين أن “كل الشروط القانونية متوفرة لتفعيله، غير أن غياب الإرادة حال دون ذلك”.
خطوة نضالية ورسالة سياسية قوية
وأكد أعضاء المعارضة أن استقالتهم ليست هروبًا من المسؤولية، بل “موقف نضالي لإعادة ترتيب البيت الداخلي للجماعة وإطلاق نقاش وطني حول أزمة الحكامة المحلية”.
وأضافوا أن هذه الخطوة “رسالة إلى السلطات الإقليمية والمركزية بأن الزاك لم تعد تحتمل مزيدًا من التهميش واللامبالاة”، معلنين عن تنظيم لقاءات مفتوحة مع الساكنة لتوضيح خلفيات الاستقالة ومناقشة مستقبل العمل الجماعي بالمدينة.
تفاعل شعبي ومطالب بتدخل عاجل
خلفت الاستقالة الجماعية صدى واسعًا في الشارع المحلي، حيث اعتبرها عدد من المواطنين “موقفًا شجاعًا يُعبّر عن رفض التسيّب الإداري والجمود التنموي”، مطالبين وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لإعادة هيكلة المجلس الجماعي وتفعيل المساطر القانونية اللازمة.
سؤال مفتوح… هل تتحرك السلطات؟
الحدث أعاد إلى الواجهة النقاش حول فعالية آليات الرقابة على الجماعات الترابية، ودور السلطات الإقليمية في ضمان سير المرفق العمومي المحلي.
ويبقى السؤال مطروحًا بإلحاح
هل ستتعامل وزارة الداخلية مع هذه الاستقالة كجرس إنذار لإصلاح الوضع المتأزم؟ أم أن الزاك ستظل حبيسة دائرة الإقصاء والتهميش في انتظار تدخل قد يتأخر أكثر مما يجب؟