أكدت جمعية الرحامنة للبيئة والتنمية المستدامة في بلاغ صحفي صادر بتاريخ 2 أكتوبر 2025، أن الاحتجاجات التي تعرفها عدد من المدن المغربية تعبير سلمي مشروع يكفله الدستور، داعية إلى اعتماد الحوار البنّاء كخيار استراتيجي للاستجابة لمطالب المواطنين، خاصة في مجالي التعليم والصحة.
وأعلنت الجمعية تضامنها مع المطالب الاجتماعية العادلة التي رفعها المحتجون، معتبرة أن تحسين جودة الخدمات العمومية، خصوصًا التعليم والصحة، يشكل مدخلًا أساسيًا للتنمية البشرية والمستدامة. في المقابل، شددت على نبذ كل أشكال العنف والتخريب التي من شأنها الإساءة للطابع السلمي والحضاري لهذه التحركات والمس بممتلكات المواطنين والثقة المتبادلة.
كما ذكرت الجمعية أن الاستقرار الاجتماعي يعد شرطًا جوهريًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون عدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص. ودعت في هذا السياق إلى إشراك الشباب والفاعلين المدنيين في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية، من أجل توحيد الجهود نحو إصلاحات عادلة ومنصفة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف البلاغ أن اللحظة الراهنة ينبغي أن تتحول إلى فرصة للإصلاح والتجديد على أساس التضامن والمسؤولية المشتركة، بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويعزز مسار التنمية المستدامة. وأشارت الجمعية إلى استعدادها للانخراط في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون من أجل التنمية، معلنة أن بريدها الإلكتروني رهن إشارة الراغبين في التواصل والتنسيق: 📧 rhamnaedd@gmail.com.