قدّمت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني مذكرة اقتراحاتها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مطالبة بسحب هذا النص فوراً من المؤسسة التشريعية وإحالته على نقاش مهني وأكاديمي واسع، معتبرة أنه يهدد استقلالية الصحافة ويضرب في الصميم المكتسبات الدستورية والديمقراطية بالمغرب.
وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ توصلت به “الصحراء نيوز”، أنها رغم تحفظها على تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإبداء رأيه حول مشروع القانون باعتباره طرفاً داخلاً في تركيبة المجلس الوطني للصحافة، فإنها شاركت في ورشة الاستماع المنظمة يوم 11 شتنبر الجاري، وأدلت بملاحظاتها وانتقاداتها الجذرية لمضامين المشروع.
وانتقدت الهيئة المهنية بشدة ما وصفته بـ”الاختلالات والتناقضات” التي تعج بها مقتضيات المشروع، معتبرة أنه ينتهك الفصل 28 من الدستور المغربي الذي ينص على أن تنظيم قطاع الصحافة يجب أن يتم بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، في حين أن القانون المقترح يشجع – حسب تعبيرها – على تبعية القطاع للجهات المانحة، ويخضعه لمنطق “أصحاب الشكارة”.
كما سجلت الكونفدرالية أن المشروع يتناقض حتى مع مواده الداخلية، إذ تنص المادة 2 على الاستقلالية والديمقراطية، بينما المادة 5 تمنح الناشرين تمثيلية أكبر وتمكّنهم من احتكار قرارات المجلس وهيئاته، وهو ما اعتبرته تمييزاً طبقياً وهيمنة مرفوضة على حساب الصحافيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقدمت المذكرة عدة مقترحات أبرزها: إعمال الديمقراطية في انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة بالنسبة للناشرين والصحافيين على حد سواء، اعتماد نظام الاقتراع باللائحة بدل الفردي، إسقاط الشروط المالية والإدارية التي تقصي المقاولات الصغرى، والتصدي لهيمنة المقاولات الكبرى حفاظاً على التوازن والاستقلالية.
وأكدت الكونفدرالية أن خمس هيئات مهنية رسمية ترفض هذا المشروع مقابل تأييد هيئة واحدة فقط، معتبرة ذلك دليلاً على ضعف النصوص المقترحة وخطورتها على المشهد الإعلامي الوطني. كما شددت على عزم مختلف الهيئات المهنية والحقوقية على التنسيق فيما بينها للتصدي لهذا “القانون المعيب”، عبر مختلف الأشكال النضالية السلمية، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الدستورية والرأي العام الوطني والدولي.
إلى ذلك، نوهت الهيئة في بلاغها بمجهودات أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في توفير فضاء للتشاور والاستماع، معبرة في الوقت ذاته عن تخوفها من أن تكون هذه المشاركة مجرد “تأثيث للمشهد وجبر للخواطر”، دون أن يترتب عنها تعديل جوهري للمشروع المثير للجدل.