يشهد إقليم طانطان حالة من الاحتقان الشعبي المتصاعد، على خلفية ما وصفته فعاليات مدنية ونشطاء محليون بـ”خروقات خطيرة” بالمجلس الإقليمي لطانطان مست حقوق السكان ومصالحهم المباشرة، وسط صمت وتجاهل من الجهات المعنية.
واستنكر المواطنون ما وصفوه بتردي الوضع العام في عدد من الأحياء، لاسيما ما يتعلق بخدمات الماء والكهرباء، وغياب المراقبة على مشاريع البنية التحتية التي تعرف اختلالات واضحة في الإنجاز والتتبع، إضافة إلى ما يعتبره السكان استغلالًا فاحشًا للنفوذ في تدبير الشأن المحلي.
في هذا السياق، عبّرت جمعيات مدنية وعدد من النشطاء عبر وسائط التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد مما يحدث، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشامل في التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين المتورطين، أياً كانت مواقعهم.
كما دعا المتضررون السلطات الإقليمية والمركزية إلى التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، وإنصاف السكان الذين أضحوا يعانون من الإقصاء والتهميش، رغم الوعود المتكررة بالإصلاح والتنمية.
وتتجه أصوات الاحتجاج في المدينة نحو التصعيد، ما لم يتم التجاوب الفعلي مع مطالب السكان، التي تتراوح بين تحسين جودة الخدمات الأساسية، وتكريس الشفافية في صرف المال العام، ومساءلة المسؤولين عن الاختلالات التي تنخر تدبير الشأن المحلي.