كشف تقرير رسمي أن مالي حافظت على موقعها كأكبر شريك تجاري إفريقي للسنغال في عام 2024، رغم انسحابها ة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) مطلع عام 2025.
وجاء في تقرير “تحليل التجارة الخارجية – إصدار 2024” أن الصادرات السنغالية نحو مالي بلغت نحو 802.8 مليار فرنك إفريقي خلال العام، بزيادة 8.6% مقارنة بعام 2023، لتستحوذ مالي وحدها على أكثر من نصف صادرات السنغال إلى القارة الإفريقية.
ويمثل هذا الأداء أكثر من 55% من إجمالي صادرات السنغال إلى إفريقيا، ونحو 21% من مجمل صادرات البلاد، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل اضطرابات سياسية وإقليمية.
وتشمل أبرز المنتجات المصدّرة إلى مالي: المشتقات البترولية، محضرات الأغذية، الإسمنت، المعلبات السمكية، والسلع المصنعة. وتبقى مالي السوق الأبرز للإسمنت السنغالي، حيث تستقبل ما يقرب من 80% من صادرات السنغال من الإسمنت نحو المنطقة.
يأتي ذلك رغم انسحاب مالي، إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر، من “إيكواس” في يناير 2025. إلا أن بقاء الدول الثلاث ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) ساهم في استمرار الأطر المؤسسية التي تدعم حركة التجارة داخل المنطقة.
ووفقًا للتقرير، ساهمت الصادرات إلى مالي في تعزيز التبادلات التجارية داخل إفريقيا، والتي مثلت 37% من صادرات السنغال في 2024. كما احتفظت مالي بدورها كمستورد رئيسي للوقود والمواد الغذائية من السنغال، بما في ذلك إمدادات السفن والطائرات.
ويؤكد التقرير أن قوة العلاقات التجارية بين السنغال ومالي تعكس قدرة البلدين على الحفاظ على شراكة اقتصادية مستقرة، رغم التحولات الجيوسياسية في المنطقة.