انطلقت صباح اليوم الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط اعمال ورشة تكوينية حول النظم القانونية والتشغيلية المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار.
وسيتابع المشاركون في هذه الورشة المنظمة من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني خلال ثلاثة أيام عدة مجالات تتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي، والمحور الأمني والتقني، إضافة إلى آليات التنسيق والتكامل المتعلقة باستخدام هذه الطائرات.
وتدخل هذه الورشة التي يشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وممثلين عن القطاع الخاص، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الحوكمة في قطاع الطيران المدني ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
وأوضحت الأمينة العامة لوزارة التجهيز والنقل، السيدة امعيزيزة بنت كربالي، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشة الذي يأتي استجابة لحاجة ملحة يفرضها الواقع، يترجم في الآن ذاته رؤية استراتيجية منبثقة عن التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى بناء إدارة عصرية، متكيفة مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، ومحصنة بالقانون والجاهزية المؤسسية.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال مبادرات مترابطة ومتكاملة، تُعزز التنمية وترسخ السيادة الوطنية، وتحقق التوازن المطلوب بين الابتكار وضمان الأمن ضمن مقاربة منفتحة ومنظمة تستجيب لتطلعات المواطن وتحديات المرحلة.
وقالت إن الطائرات بدون طيار أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة النقل والخدمات الذكية الحديثة وقد امتد استخدامها إلى قطاعات متعددة كالمراقبة البيئية والزراعة، والتصوير، والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن هذا التوسع برزت معه الحاجة إلى وضع إطار قانوني وتشغيلي دقيق يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، ويحمي المجال الجوي الوطني من المخاطر المرتبطة بسوء الاستعمال أو غياب الرقابة.
وبدوره قال المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، السيد انگيده محمود عباس، إن الهدف العام لهذه الورشة المهمة هو التعاون لوضع إطار عمل متماسك للإشراف على تشغيل الطائرات المدنية بدون طيار التي أصبحت أدوات تكنولوجية لا غنى عنها وضرورية في جميع قطاعات التنمية في الدول بالإضافة إلى استخدامها لأغراض هامة.
وأشار إلى أن الطائرات المدنية بدون طيار تمثل أداة مهمة في عدة مجالات كإجراء دراسات في قطاعات متعددة، ومراقبة المناطق الحساسة، وتفتيش البنية التحتية، إضافة إلى استخدامها في الزراعة والصناعة.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، السيد صيدو صمبا جا، ومدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد ديالو مامادو عبد الله.