ذكرت إذاعة فرنسا الدولية (RFI) أن موريتانيا والسنغال توصلتا إلى اتفاق ثنائي جديد، يهدف إلى إعادة ضبط العلاقات الحدودية بين البلدين، عقب التوترات التي أثارتها موجة طرد المهاجرين التي نفذتها السلطات الموريتانية في فبراير 2025.
وقد أثارت هذه الحملة استياءً في الأوساط السياسية والحقوقية السنغالية، خاصة بعد تداول صور وفيديوهات توثق ظروف الطرد والمعاملة التي وُصفَت بالقاسية لبعض المرحّلين، وفق الإذاعة الفرنسية.
الاتفاق الجديد يركز على تعزيز التعاون الأمني والإداري بين نواكشوط وداكار، مع وضع إطار قانوني جديد يحدد شروط الدخول والإقامة لمواطني البلدين، ويحل محل الاتفاق القديم الموقّع سنة 1972. ويُعد هذا التحديث استجابة لتغيرات جيوسياسية وأمنية شهدتها المنطقة خلال العقود الأخيرة، بما في ذلك تصاعد الهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية العابرة للحدود.
وبحسب مصادر رسمية، فإن الاتفاق ينص على تسهيل حركة الأشخاص الذين يحملون وثائق سفر صالحة، مع التزام الطرفين بمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وضمان كرامة المهاجرين في أي إجراءات قانونية متخذة بحقهم. كما يتضمن إنشاء لجنة مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق وتسوية أي نزاعات محتملة.