بين الفينة والأخرى ، تطفو على السطح عندنا قضية الاتجار في الدبلومات الجامعية وهي أمر غير أخلاقي بالمرة ولا يمت بصلة إلى طلب العلم والمعرفة المبني أساسا على الاجتهاد والمثابرة والتصبب عرقا مع حصول المتعة والابتهاج عند استخلاص النتائج وقطف الثمار
آخرما خلصت إليه الأبحاث القضائية وحسب ما تناولته المنابر الصحفية هو إصدار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، مساء الثلاثاء 13 ماي، لقرارً بإيداع الأستاذ الجامعي أحمد قيلش السجن المحلي لوداية، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بـالاتجار في الدبلومات الجامعية
أستاذ جامعي ومن معه؟
وقد جاء القرار القضائي تتويجًا لتحريات معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش، بعد ورود معطيات تفيد بتورط الأستاذ الجامعي في بيع دبلومات جامعية وتسجيلات مشبوهة في سلك الماستر مقابل مبالغ مالية
وكشفت التحقيقات التي امتدت لعدة أشهر عن وجود شبكة منظمة تضم أطرافًا متعددة من داخل الوسط الجامعي والمهني، استغلت مواقعها لتسهيل عمليات غير قانونية مرتبطة بالتعليم العالي
وإلى جانب الأستاذ الجامعي، أمر قاضي التحقيق بمتابعة زوجته التي تشتغل محامية في حالة سراح، بعدما ثبت وجود شبهات حول مشاركتها في القضية،كما تم إخضاع رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي للمراقبة القضائية، إلى جانب ابنه الذي يزاول كمحامٍ متمرن، فضلاً عن محامين متمرنين آخرين يُشتبه في استفادتهم من دبلومات مقابل مبالغ مالية قبل اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة
ورغم أن بعض المتورطين لم يتم ايداعهم السجن، إلا أن القضاء قرر متابعتهم في حالة سراح مع فرض المراقبة القضائية لضمان استمرار التحقيقات وكشف جميع خيوط الشبكة التي يُرجّح أنها امتدت لتشمل عدة مؤسسات ومهن قانونية
هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الجامعية والقانونية، من المرتقب أن تفتح نقاشًا وطنيًا حول شفافية ولوج سلك الماستر ومحاربة كل مظاهر الزبونية والفساد داخل مؤسسات التعليم العالي
كيف سيلقون ربهم؟
إلى ذلك ، لا يسعنا إلا أن ننبه كل من سولت له نفسه المتاجرة بأرزاق العباد مقابل بيع شواهد جامعية قصد الحصول على شيء غير مستحق إلى خطورة مثل هذه الجرائم عند الله تعالي مصداقا لقوله تعالى: وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ (1) ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ (4) لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ (5) يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
والتَّطفيف نقصٌ يخون به غيره في كيل أو وزْن أو غير ذلك، فكلُّ مَن خان غيرَه وبخَسَه حقَّه أو انتقصَ ممَّا وجب عليْه، فهو داخل في هذا الوعيد.فالتَّطفيف ليس خاصًّا بالكيْل والوزْن والذَّرع، بل هو عامٌّ يدخُل فيه كلُّ بخس، سواء كان بخسًا حسيًّا أو معنويًّا، وإعطاء المرء أقلَّ من حقِّه تطفيف
وحسب ماجاء في موقع ¨الألوكة الشرعية ¨عن صورالتطفيف
للشيخ أحمد الزومان،فهناك تطْفيف المعلِّم والمعلِّمة في حقوق العمل، ومن ذلك التأخُّر في دخول الحصَّة والخروج في أثنائِها من غير حاجة، أو الانشِغال بأشياء خارجة عن الدَّرس كالاتِّصال بالهاتف، أو الانشغال بأعمال مكتبيَّة تُنجز خارج الحصَّة، فوقت المعلِّم والمعلِّمة أثناء الحصَّة خاصٌّ بالطلاب والطَّالبات، فالواجب أن يصرف الوقت في ما فيه مصلحتُهم
ومِن تطْفيف المعلِّم والمعلِّمة عدم الاستِعْداد الذِّهْني للدَّرس، ويظْهر هذا في المراحِل المتقدِّمة من التَّعليم.
ومن تَطْفيف المعلِّم والمعلِّمة عدم متابعة أعمال الطُّلاب من تصْحيح وتصْويب أخطاء، وغير ذلك.
الركائز الخمس للأمانة العلمية؟
الأمانة العلمية في البحث العلمي هي الالتزام بالممارسات الأخلاقية في جميع مراحل البحث، وتشمل
الصدق: أي تقديم البيانات والنتائج كما هي دون تلاعب أو تزوير.
النزاهة: الحفاظ على الحقيقة في جميع جوانب البحث، سواء في جمع البيانات أو تحليلها أو تقديمها.
الشفافية: تقديم المعلومات بوضوح، وشرح الأساليب والمنهجيات التي تم استخدامها في البحث.
الاحترام: احترام أفكار وأعمال الباحثين الآخرين، وعدم الانتحال أو الاقتباس بشكل غير منصف.
العدالة: إعطاء الفضل الكامل للأفراد الذين ساهموا في العمل العلمي بشكل مباشر أو غير مباشر.
عبدالفتاح المنطري
كاتب صحفي