في ظل تصاعد موجات العنف داخل الوسط المدرسي، هزت حادثة مقتل أستاذة (م.ا) بمدينة أرفود، صباح الأحد 13 أبريل 2025، مشهد التعليم العمومي، بعد تعرضها لاعتداء وحشي أثناء تأدية واجبها التربوي.
لم تكن الحادثة سوى حلقة في سلسلة اعتداءات متكررة تستهدف الأطر التربوية والإدارية، مما دفع النقابات التعليمية، وعلى رأسها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، إلى الدعوة لإضراب وطني يوم غد الأربعاء 16 أبريل 2025، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الرسمية.
ووصفت النقابات الحادثة بأنها “جريمة تعكس التدهور الخطير الذي وصلت إليه المدرسة العمومية”، معربة عن غضبها من تساهل الحكومة والوزارة الوصية مع استمرار العنف الجسدي والنفسي ضد العاملين في القطاع.
وأكدت أن غياب الحماية القانونية والإدارية، وتراجع مكانة المدرس اجتماعيًا، عوامل غذت ثقافة الإفلات من العقاب، مما حوّل المدارس إلى فضاءات غير آمنة.
ووفق بيانات صادرة عن المكاتب الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأقاليم جهة كلميم وادنون، حصلت الصحراء نيوز على بيانين لكل من طانطان وكلميم، فإن السياسات الحكومية “الكارثية” تجاه التعليم ساهمت في تفاقم الأزمة، عبر إهمالها تعزيز آليات الوقاية، واعتماد تشريعات “معيبة” تفتقر إلى الحزم في مواجهة العنف، كما أشارت الوثائق إلى أن الاعتداءات اليومية على المدرسين لم تعد تقتصر على الوسط المدرسي، بل امتدت إلى الفضاء العام، وسط صمت رسمي مريب.
ودعت المكاتب النقابية UNTM كافة نساء ورجال التعليم إلى خوض الإضراب الوطني حدادًا على الضحية، والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية المقررة أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، مع مطالبة الوزارة الوصية باتخاذ إجراءات عاجلة، مثل تفعيل قوانين رادعة لتأمين البيئة المدرسية، وتعزيز الحماية النفسية والقانونية للأطر التربوية.
وفي خضم هذه التطورات، يطرح المشهد التعليمي في المغرب تساؤلاتٍ حول مصير المدرسة العمومية، التي باتت تعاني من أزمات متشابكة تهدد وجودها. فهل تكون حادثة أرفود جرس إنذارٍ لإنقاذ ما تبقى من هيبة التعليم، أم ستُضاف إلى سجل الإهمال الذي يطال رجال ونساء يكرسون حياتهم لخدمة الأجيال؟