أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن تنظيم جلسات استماع لإعداد مداولة حول الأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في سياق استخدام كاميرات المراقبة، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن صفقة بقيمة 10 ملايير سنتيم لنصب كاميرات متطورة في العاصمة الرباط.
وأكدت اللجنة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرصها على ضمان تطبيق منسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية، من قبل مختلف الفاعلين المعنيين بالإشكالات التي يثيرها استخدام هذه التقنيات. وأوضحت أن كاميرات المراقبة باتت أداة أساسية مرتبطة بمواضيع متعددة، مثل حماية الفضاء العمومي والأماكن الخاصة، والرصد أو التوثيق لأغراض البحث العلمي، أو اتخاذ تدابير وقائية متنوعة.
وأشارت إلى أن معالجة هذه الإشكالية تختلف عالميًا، حيث تعتمد على المقتضيات الدستورية والقانونية لكل دولة، فضلاً عن الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات، والتقنيات المستخدمة، والاعتبارات المرتبطة بحماية الفضاء العمومي. وأضافت أنه في حالة كاميرات المراقبة التي تعتمد تقنيات التعرف على ملامح الوجه في الأماكن العامة، يجب التمييز بين ما هو ضروري ومقبول وممكن، مع إجراء تقييم مستمر لكل تقنية جديدة، مراعيةً المصلحة والفائدة من جهة، والمخاطر المحتملة من منظور حماية المعطيات الشخصية من جهة أخرى.
وشددت اللجنة على أهمية إجراء تحليل مستنير وموضوعي يراعي القيم الدستورية وارتباط المواطنين بها، إلى جانب الصالح العام، لضمان توازن بين متطلبات الأمن واحترام الخصوصية في ظل التوسع في استخدام هذه التقنيات.