في موقف حاد وصريح، رفضت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الاستماع إلى تبريرات إسرائيل بشأن استئناف عدوانها على قطاع غزة، مؤكدة أن ما يجري ليس مجرد حرب تقليدية، بل عملية إبادة جماعية وتطهير عرقي تستهدف ما تبقى من فلسطين.
جاءت تصريحات ألبانيز لتعكس رفضها القاطع للرواية الإسرائيلية التي تحاول تبرير التصعيد العسكري المستمر، معتبرة أن الحقائق على الأرض تتحدث عن نفسها بأكثر من كافٍ. وأشارت إلى أن القصف المكثف والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، إلى جانب استهداف المدنيين والبنية التحتية، يشكلان دليلاً واضحًا على نية تدمير الشعب الفلسطيني بشكل منهجي.
ألبانيز، التي عُرفت بمواقفها الجريئة منذ توليها المنصب في مايو 2022، لم تتردد في وصف الأوضاع بأنها تجاوزت حدود الصراع العسكري لتصبح جريمة ضد الإنسانية تتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً. وأكدت أن السياسات الإسرائيلية في غزة، من قطع للمساعدات الإنسانية وتدمير للمستشفيات والمدارس، تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، مستنكرة صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن هذه الفظائع.
كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشددة على أن التاريخ لن يغفر لمن يقفون متفرجين أمام تطهير عرقي يُمارس على مرأى العالم. تصريحاتها هذه أثارت، كالعادة، ردود فعل غاضبة من إسرائيل التي تتهمها بمعاداة السامية، وهو اتهام تواجهه ألبانيز بحزم مدافعة عن موقفها المستند إلى الحقائق والقانون الدولي.
وفي ظل استمرار العدوان، تبقى كلمات المقررة الأممية صوتًا مدويًا يحاول كسر جدار الصمت، داعية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني ووقف ما وصفته بعار القرن.