في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بمدينة سيدي إفني، انتشرت صور وتسجيلات تُظهر شاحنة مجهولة الهوية تقوم بتفريغ مساعدات إنسانية أمام منزل معروف بحي لالة مريم، تحت مرأى السلطات المحلية التي يُتَّهم الصمتُ الرسمي لها بالتغطية على العملية. اللافت في المشهد هو تغطية لوحة ترقيم الشاحنة، ما أثار شكوكًا حول هوية الجهة المنظمة ومصدر هذه المساعدات، خاصةً مع ارتباط الحادثة بانتقادات موجهة لحزب التجمع الوطني للأحرار و”أجندته” المثيرة للجدل.
ووفقًا لبيان صادر عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسيدي إفني، فإن هذه المساعدات تُوزَّع بطريقة “مشبوهة”، تُذَكِّر بأساليب تُحاكي أفعال المافيا، حيث تُنقل البضائع إلى مواقع محددة مسبقًا دون شفافية أو مراعاة لمعايير العدالة الاجتماعية. وأكد البيان أن هذه الممارسات تُعمِّق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، محمِّلًا السلطات الإقليمية مسؤولية السماح بتكرار مثل هذه السلوكيات، والتي وصفتها بـ”المنافية لأبسط قواعد الحكامة والنزاهة”.
التساؤلات تتصاعد حول دور الجهات الرسمية في مراقبة توزيع المساعدات، خاصةً مع تكرار حدوث عمليات مشابهة في فترات سابقة، ما يُشير إلى وجود ثغرات متعمَّدة في الإشراف. وفي الوقت الذي يتجنب فيه مسؤولو الإقليم التعليق على الواقعة، يطالب نشطاء محليون ومكونات مجتمعية بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الجهات الخلفية لهذه العمليات، ومحاسبة المتورطين فيها، سواءً أكانوا أفرادًا أو هيئات سياسية.
الجديد في هذه الفضيحة هو الجرأة الواضحة في تنفيذ العملية، حيث تمت برفع شعارات إنسانية بينما تُخفي خلفها أهدافًا سياسية ضيقة، وفقًا لاتهامات الأحزاب المعارضة. أما السؤال الأكبر فيبقى: هل تُركت الشاحنة تُغطي لوحة أرقامها لأنها تحمل إجابةً عن “الجهة الحقيقية” التي تقف خلف توزيع المساعدات، أم أن الأمر مجرد مصادفة عبثية في زمن تتحول فيه المساعدات إلى سلعة سياسية؟ المشهد ينتظر تحركات رسمية لاستعادة جزء من المصداقية المهدورة.