أعرب فاعلون سياسيون عن استيائهم من استمرار معاناة سكان إقليم الحوز، بعد مرور أكثر من عام ونصف على الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 8 سبتمبر 2023، فيما تفاقمت الأوضاع الإنسانية جراء التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة، التي كشفت هشاشة أوضاع الناجين الذين ما زالوا يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، في تناقض صارخ مع شعارات “الدولة الاجتماعية” التي تروج لها الحكومة.
في هذا الصدد، اعتبر رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن تعامل السلطات مع ضحايا زلزال الحوز “يكشف فشل السياسات العمومية، ويتناقض مع الادعاءات الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، داعيًا إلى إعادة تسمية هذه البرامج لتصبح “برامج تعميق الفوارق”، خاصة عند مقارنة حجم الاعتمادات المالية والخدمات المقدمة بين المناطق، مما يُظهر تفاوتًا صارخًا بين “المركز والهامش”.
وأوضح بوكمازي، في تصريح صحفي للجريدة “الصحراء نيوز”، أن “التنمية في المغرب تسير بسرعتين: مناطق تُهدم ملاعبها وتُعاد بناؤها بسرعة قياسية، بينما تعجز أخرى عن توفير سقف دائم لمواطنين فقدوا منازلهم بسبب كارثة طبيعية”، معتبرًا أن هذا الخلل لا يقتصر على تأخر إعادة الإعمار، بل يتعداه إلى “التضييق على حق المواطنين في الاحتجاج السلمي”، حيث يتم التعامل مع مطالب المتضررين “بالتجاهل أو القمع”، بدلًا من إيجاد حلول جذرية لأزماتهم.
وشدد المتحدث على ضرورة إعادة توجيه الاستثمارات العمومية لخدمة المواطن، وضمان العدالة المجالية، بدلًا من إهدار الموارد في مشاريع “ترفيهية ترفيهية”، في وقت تعجز فيه الدولة عن تأمين مقومات التعافي الأساسية لضحايا الكارثة، مؤكدًا أن “العدالة الاجتماعية تتطلب أولوية توفير السكن اللائق وإعادة بناء الحياة الطبيعية للمتضررين، قبل أي مشروع آخر”.
من جهة أخرى، لا تزال الظروف الإنسانية في إقليم الحوز تزداد تدهورًا، حيث غمرت الأمطار الخيام المؤقتة، بينما يُعاني السكان من قسوة البرد ونقص الإغاثة، في مشهد يعيد الجدل حول تأخر الحكومة في تنفيذ وعودها بإعادة الإعمار، رغم مرور 18 شهرًا على الكارثة. وقد أثار هذا التأخر موجة استنكار واسعة بين النخب السياسية والحقوقية والرأي العام، الذي يرى في التعاطي الرسمي مع الأزمة تجسيدًا لـ”العدالة المجتزأة” وترجيح كفة المشاريع الاستعراضية على حساب حياة المواطنين.
يذكر أن زلزال الحوز خلف تداعيات إنسانية واجتماعية طالت آلاف الأسر، التي تواجه اليوم تحديات مضاعفة بسبب تقلبات الطقس وغياب حلول مستدامة، في اختبار حقيقي لمصداقية الخطاب الحكومي حول أولوية “الحماية الاجتماعية” و”تقليص الفوارص”.