في إطار جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي وترسيخ حقوق المستهلك، تنظم الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، النسخة الأولى من “قافلة المستهلك” خلال شهر فبراير 2025. وقد تم اختيار الأقاليم الجنوبية كمحطة أولى لهذه المبادرة، التي تهدف إلى نشر الوعي حول قانون 31/08 المتعلق بحماية المستهلك، من خلال لقاءات تواصلية وتحسيسية مع المواطنين.
ستنطلق القافلة رسمياً يوم 18 فبراير 2025 من أمام غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، عقب لقاء تواصلي يؤطره الأستاذ ماء العينين الزويهار حول دور جمعيات حماية المستهلك في ترسيخ الحقوق العامة للمستهلك. وفي نفس اليوم، ستواصل القافلة مسارها إلى مدينة كلميم، حيث سيُعقد لقاء مفتوح مع المستهلكين بقاعة الفضاء الجمعوي بحي مولاي رشيد، متبوعاً بجولة ميدانية لتوزيع منشورات تعريفية بالقانون المذكور داخل الساحات العمومية والأسواق.
أما في يوم 19 فبراير، فسيكون الموعد مع مدينة العيون، حيث سيتم تنظيم لقاء توعوي حول ترشيد استهلاك الماء والكهرباء للحد من ارتفاع الفواتير، وذلك بقاعة المكتبة الوسائطية بجماعة المرسى، بمشاركة ممثلي المؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني. كما ستشمل هذه المحطة جولة تواصلية بساحة المشور، لتوزيع منشورات ومطويات تحسيسية حول قانون حماية المستهلك وحقوقه.
وفي 20 فبراير، تحط القافلة رحالها بمدينة بوجدور، حيث سيتم تنظيم لقاء مع الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بقاعة العروض بمنصة الشباب، حول أهمية توعية المستهلك الصغير لبناء جيل مسؤول في تعامله مع الاستهلاك. كما ستشمل الزيارة مجموعة من المؤسسات التعليمية والتكوينية، ليتم اختتام هذا اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة مع الكونفدرالية الإقليمية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بهدف نشر ثقافة الاستهلاك الواعي داخل المدارس.
وستواصل القافلة رحلتها في 21 فبراير نحو مدينة الداخلة، حيث سيُنظم لقاء تواصلي بقاعة غرفة التجارة والصناعة، لمناقشة الحقوق العامة للمستهلك كما نص عليها قانون 31/08. كما سيتم توقيع شراكات مع عدد من المؤسسات، إلى جانب القيام بجولة تحسيسية بالسوق البلدي.
وفي محطتها الأخيرة، تحط القافلة رحالها بمدينة تيزنيت، حيث ستشهد حملة تحسيسية واسعة داخل السوق البلدي، تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية شباك المستهلك في توجيه المواطنين والدفاع عن حقوقهم وتتبع شكاياتهم.
تشكل هذه القافلة خطوة عملية نحو نشر ثقافة استهلاك أكثر وعياً ومسؤولية، وتسهم في تعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في قطاع حماية المستهلك، بما يضمن تمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
