شهدت عمالة إقليم مولاي يعقوب، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها عشرات السكان المتضررين من عملية ترحيل ساكنة مشرع كريم، وذلك احتجاجًا على إقصائهم من الاستفادة من المشروع الملكي “مدن بلا صفيح”. المحتجون رفعوا شعارات وطنية، مناشدين أعلى سلطة في البلاد للتدخل وإنصافهم، بعدما اعتبروا أنفسهم ضحايا تلاعبات وخروقات شابت ملف إعادة الإيواء.
ورغم سلمية الوقفة، عرفت الاحتجاجات تصرفات اعتبرها الحاضرون مستفزة، حيث قام رجل سلطة برتبة قائد بتمزيق اللافتات والاعتداء اللفظي على المحتجين، خاصة النساء، في خطوة أثارت الاستياء وعكست، وفق تعبيرهم، رفضًا واضحًا لأي نقاش عام حول مصيرهم المجهول. الساكنة المتضررة تتساءل عن مصداقية الخطاب الرسمي الذي يروج لسياسة اجتماعية عادلة، بينما تعيش واقعًا مغايرًا، قوامه الإقصاء والتشريد، دون تقديم حلول واقعية تأخذ بعين الاعتبار ظروفهم المعيشية الصعبة.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، يطرح المتضررون تساؤلات جوهرية حول دور عامل الإقليم، السيد محمد سمير الخمليشي، في تدبير هذا الملف الحساس، وما إذا كانت الإدارة الترابية التي يشرف عليها تعتمد على مقاربات قائمة على الاستباق والإنصات والإنصاف، أم أنها تعتمد القهر كأداة لإخماد أصوات المحتجين وقتل ما تبقى من روح المواطنة في نفوس المقهورين.
السكان يؤكدون أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم العادلة، داعين إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف للكشف عن الجهات التي تقف وراء الإقصاء، وضمان حقهم المشروع في السكن اللائق، وفق التوجيهات الملكية التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المواطنين.