غم استبعاد أي زيادة، يحرص أصحاب المخابز في السنغال على توعية المستهلكين بالصعوبات التي يواجهها القطاع منذ انخفاض سعر الخبز في يونيو/حزيران الماضي. وفي انتظار القائمة الكاملة، تم إحصاء 85 حالة إغلاق للمخابز.
لقد وقع الفأس على مائة مخبز. بعد ستة أشهر من التراجع الفعلي لسعر الخبز، أعلن ما لا يقل عن 85 منهم استسلامهم. والعدد بعيد عن أن يكون شاملاً. ومن المتوقع أن يكشف الاتحاد الوطني للمخابز في السنغال (FNBS)، الذي عمل على الموضوع حتى وقت متأخر، عن الرقم الحقيقي خلال المؤتمر الصحفي اليوم. في الوقت الراهن، تشمل قائمة إغلاق المخابز 7 في فاتيك، و8 في زيغينشور، و5 في كاولاك، و28 في توبا، و37 في داكار. وأحصى القطاع 2521 مخبزاً خلال التعداد الأخير عام 2021.
“في المتوسط، فإن إغلاق مخبز يعني فقدان 10 وظائف”، يكشف أمادو جاي، رئيس Fnbs، عن العواقب التي ترتبت على القطاع بسبب انخفاض سعر الخبز في يونيو الماضي.
وقد صدر هذا التنبيه في وقت مبكر من شهر أغسطس/آب. وفي مؤتمر صحفي عقد في جيدياواي، أعرب الخبازون عن يأسهم وناشدوا السلطات فتح مناقشات جديدة بشأن تحديد سعر الخبز. وكان ما هو على المحك هو بقاء أعمالهم التجارية، التي تعرضت للتهديد بسبب ظروف التراجع في أسعار الخبز.
وكانت فعالية السعر الجديد للخبز الفرنسي، الذي تم تحديده بـ 150 فرنك أفريقي بدلاً من 160، مشروطة بعدة شروط، بما في ذلك إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء ودعم المدخلات.
وعادة ما تلجأ الدولة إلى الدعم لخفض الأسعار، لكن خلال المفاوضات مع أصحاب المخابز، تم إعطاء الأولوية لحل الإعفاء من عائدات الضرائب والجمرك. وكان الهدف هو مواصلة الاستفادة من الانخفاض والسماح للمستهلك السنغالي بتحمل تكاليف التصنيع. لكن بعد ستة أشهر، أصبحت النتيجة مريرة.
“كنا قد قدرنا أنه إذا بذلت الدولة جهداً في مجال الكهرباء والخميرة والمدخلات والصرف الصحي في القطاع مع المنافسة من المحلات التجارية، فإننا قد نتمكن من النجاح. ولكن لم يتم فعل أي شيء، كما يقول أمادو غاي.
ورغم أن تجار الخبز يستبعدون في الوقت الحالي اتخاذ أي إجراء للتوعية بأي زيادة، فإنهم ما زالوا حريصين على رفع مستوى الوعي بين المستهلكين السنغاليين. وذلك على الرغم من تطمينات وزير التجارة الذي استقبل الاتحادين الثلاثاء الماضي.
المصدر:
https://www.senenews.com/actualites/economie/le-secteur-du-pain-en-crise…