أوقفت مصالح الدرك الملكي، ليلة الأحد الماضي، شخصين يحملان الجنسية الجزائرية بجماعة الزاك التابعة لنفوذ إقليم أسا الزاك.
ووفق مصادر متطابقة، فإن توقيف المواطنين الجزائريين جاء في إطار مراقبة أمنية دقيقة ضمن التراب الوطني. وقد باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بوجودهما في المنطقة، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في المنطقة الحدودية.
ويعمل المحققون على تحديد هوية الموقوفين بشكل دقيق والتحقق من الأسباب التي دفعتهم لدخول التراب المغربي. كما يتم التنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المختصة لضمان تطبيق القانون وفق الضوابط المعمول بها.
وتُعد منطقة الزاك، التابعة لإقليم أسا الزاك، منطقة ذات أهمية استراتيجية بحكم قربها من الحدود المغربية الجزائرية، ما يجعلها محوراً لجهود أمنية مستمرة من طرف السلطات لضمان سلامة وأمن المنطقة.
وينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مزيداً من التفاصيل حول هذا الحادث، مع تأكيد السلطات على التزامها بحماية سيادة المملكة ومكافحة أي خرق للقانون أو المساس بأمن المواطنين.
وتشهد المناطق الحدودية المغربية-الجزائرية أحياناً حالات عبور غير قانونية، ما يفرض على السلطات المغربية تعزيز المراقبة وتكثيف الجهود لضبط الحدود وضمان الأمن الوطني.
هذا، ومن المتوقع إصدار بلاغ رسمي بعد انتهاء التحقيقات للكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هذه الواقعة.