أصدرت الكتابة الإقليمية للحركة الشعبية بإقليم آسا-الزاك بياناً تنديدياً يعبر عن استيائها من الوضعية الإدارية السائدة بالمجال الحضري، خاصة فيما يتعلق بتراخيص البناء والتعمير. البيان أشار إلى أن جميع الطلبات المودعة لدى المصالح المختصة خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2022 إلى مارس 2023 لم يتم النظر فيها، وأن عملية التأخير تستمر إلى غاية ديسمبر 2024، على الرغم من استكمال كافة الوثائق المطلوبة.
وأوضحت الكتابة الإقليمية لحزب “السنبلة” أن هذه السلوكيات تعكس ضعفاً في التدبير الإداري وعدم احترام حقوق المواطنين، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق من التجاهل والتماطل الذي يعاني منه سكان جماعة آسا-الزاك. ووصفت الحركة هذه التصرفات بأنها غير مسؤولة، معتبرة إياها مظهراً من مظاهر انعدام الكفاءة الإدارية واللامبالاة تجاه متطلبات المواطن.
وأكد البيان أن الحركة الشعبية لن تظل صامتة إزاء هذا الوضع، بل ستقوم بدورها في الدفاع عن حقوق المواطنين بكل الوسائل الممكنة. كما دعت الحركة كافة الفاعلين السياسيين والمؤسسات الإعلامية إلى الوقوف بجانب المواطنين لفضح هذه الاختلالات والمطالبة بالمحاسبة.
في ختام بيانها، أكدت الحركة الشعبية التزامها بمواصلة النضال لتعزيز الشفافية الإدارية وتحقيق العدالة الاجتماعية في الإقليم، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق تطلعات الساكنة وضمان حقوقهم المشروعة.