كشف عزيز أخنوش، رئيس الخكومة، اليوم عن ما سبق وأن نبهنا له باستمرار من خطورة الجمع بين المال والسلطة على الدولة والمجتمع، كشف اليوم عن حقيقة الوجه الذي حاول مرارا أن يخفيه حينما جعل موقع رئاسة الحكومة خادما لموقعه كمدير عام لمجموعة اقتصادية، فبعد أن أضاف فريقا من شركاءه وأعضاء مجلس إدارته إلى الحكومة اليوم يرتكب
فضيحة سياسية وأخلاقية أخرى تقتضي في الدول التي تحترم نفسها أن يقدم رئيس الحكومة استقالته، أو يُغلق البرلمان.
عزيز أخنوش الذي يفترض فيه أن يحترم موقع رئاسة الحكومة ويحترم منصة مجلس النواب وجلسة المساءلة الدستورية، جعل من تلك المنصة منبرا ليدافع من خلالها عن شركته وعن أحقيتها في الفوز بصفقة تحلية مياه الدار البيضاء وعن حجم الاستثمار الذي خصصه لها.
هذا الامتياز الذي منحه عزيز أخنوش التاجر لنفسه هل سُيمنحه مجلس النواب لباقي المنافسين من أجل تقديم عروضهم ويطرحون الأسباب التي لم تجعلهم يظفرون بهذه الصفقة الكبرى.
عزيز أخنوش يقول لجميع التجار والمقاولين أن الدفاع عن المصالح الخاصة والحصول على الصفقات الكبرى يمر عبر تحمل المسؤولية العمومية، وأن من أراد أن يظفر بصفقة عمومية أو دعم عمومي عليه بالطريق السالك التي يفتحها الموقع العمومي خدمة للمصالح الخاصة .
عزيز أخنوش يخرق كل القواعد والأعراف التي تراكمت في احترام مكانة رئاسة الحكومة وموقعها في البناء الدستوري، ويسعى إلى جعل هذا الموقع في مستوياته الدنيا.
عزيز أخنوش يسعى إلى أن يسهم في المزيد من اليأس وفقدان الثقة لأنه امتلك خارطة طريق الوصول لمواقع المسؤولية، واقتنع أنه كلما انتشر اليأس وهجر الناس السياسة كلما كانت كلفة وصوله وأمثاله إلى مواقع المسؤولية أيسر، مثله في ذلك كمثل التاجر الذي يستثمر برأسمال قليل ويسعى إلى تحقيق ربح غير متناهي.
عموما قالها لنا عزيز أخنوش “تستاهلو”
رضا بوكمازي.. محام وقيادي بحزب العدالة والتنمية