تقدمت خديجة العطري، عضو مجموعة مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لآسفي، بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية في مراكش ضد نتائج انتخابات مكتب المجلس الجماعي التي جرت في 22 نونبر الماضي. وأثار الطعن جدلاً حول غياب تمثيلية النساء في تركيبة المكتب الجديد.
وأفادت العطري بأنها أعربت عن رغبتها الواضحة في الترشح لعضوية المكتب، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قِبل رئيس المجلس، في مخالفة صريحة للمادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية، الذي ينص على ضرورة احترام التمثيلية النسائية في الهيئات المنتخبة.
واستندت العطري في دعواها إلى سوابق قضائية صادرة عن القضاء الإداري ومحكمة النقض، مشددة على أن تغييب النساء عن المناصب القيادية المحلية يشكل انتهاكاً للقانون التنظيمي، وخرقاً لحقوقهن الدستورية. كما أكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية، وضمان تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار.
وأضافت العطري أن الطعن يهدف أيضاً إلى تسليط الضوء على ضرورة الالتزام بالقوانين والمقتضيات التنظيمية التي تسعى لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجال السياسي. وأشارت إلى أن القرار المرتقب للمحكمة قد يحمل تداعيات قانونية وسياسية من شأنها التأثير على سير عمل المجلس الجماعي لآسفي، خاصة فيما يتعلق بتكريس مبدأ التمثيلية النسائية.
إلى ذلك، يُنتظر أن تُصدر المحكمة الإدارية حكمها في الأيام المقبلة، وسط ترقب كبير لما قد ينتج عنه من تغييرات على صعيد تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة، وانعكاس ذلك على مستقبل العمل الجماعي بآسفي.