عبد الهادي بوصبيع
في إطار تخليد الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، نظمت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون لقاءً تواصليًا مساء يوم الأحد 24 نونبر 2024، حيث تناول مستجدات القضية الوطنية، وقد استضاف اللقاء الوزير السابق الأستاذ مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة للحزب الذي قدم رؤية شاملة حول التطورات الحالية في ملف الصحراء المغربية.
خلفية تاريخية
استهل الخلفي مداخلته بالتأكيد على أن قضية الوحدة الترابية للمغرب مرت بخمس مراحل رئيسية على مدار الخمسين عامًا الماضية، حيث بدأت المسيرة بإنهاء الاستعمار الإسباني، تلتها مواجهة عسكرية، ثم استفتاء حول تقرير المصير التي انتهت بالفشل، وصولاً إلى مبادرة الحكم الذاتي التي انطلقت بين 2007 و2020. وأشار الخلفي إلى أن المغرب قد استعاد عافيته بإعادة الانخراط في الاتحاد الإفريقي في عام 2017، مما ساهم في تحييد الفعالية السياسية للطرح الانفصالي.
تحولات استراتيجية
أبرز الخلفي أن المرحلة الحالية تتميز بوضوح الرؤية والحزم في مواجهة التحديات. إذ تمكنت المملكة من إنهاء الفوضى التي أثارها الانفصاليون في معبر الكركرات، وتعزيز الأمن على الحدود، مما ساهم في تأمين انسيابية حركة العبور إلى العمق الإفريقي.
كما تناول الخلفي النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الكبرى، مثل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، قد عبرت عن دعمها لمغربية الصحراء. وأكد أن هذا التحول قد أضعف الطرح الانفصالي وداعميه، مما جعلهم في حالة عزلة دولية متزايدة.
التحديات المستقبلية
في سياق حديثه، أشار الخلفي إلى التحديات التي تواجه الدبلوماسية المغربية، موضحًا أن النظام الجزائري يواصل تصعيد التوترات ضد مصالح المغرب. كما انتقد الحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واعتبره غير قانوني ويشكل تهديدًا للجهود المبذولة لحل النزاع.
دعوة إلى العمل الجماعي
اختتم الخلفي حديثه بالدعوة إلى ضرورة دعم المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني في تعزيز المكاسب الدبلوماسية. وأكد على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين حول المخاطر التي تواجه الوحدة الترابية، ودحض الادعاءات التي تروجها الأطراف المعادية.
وخلال اللقاء الذي دام زهاء ثلاث ساعات والنصف، والذي تم بثه على صفحات الحزب على منصات التواصل الاجتماعي وحضوريًا في مقرات الحزب بأقاليم كلميم، وطانطان، وآسا الزاك، وسيدي إفني، أكد الخلفي التزام المغرب الثابت بمسيرة الدفاع عن حقوقه السيادية. كما أشار إلى الحاجة الماسة لتفعيل الجهود الوطنية في مواجهة التحديات السياسية والدبلوماسية. وأبرز أهمية تعزيز التواصل الداخلي والخارجي حول قضية الصحراء، باعتبارها خطوة أساسية نحو تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز الوحدة والتماسك في المجتمع المغربي.