عبد النبي اعنيكر
جددت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مطالبتها الحكومة بالعمل على تطوير البنية التحتية بمدخل ميناء طانطان والعمل على إنهاء معضلة الترمل بهذا المرفق العمومي الذي يعد ثالث أكبر الموانئ ببلادنا.
وقالت أبلاضي في سؤال كتابي موجه لوزير التجهيز والماء أنه خلال شهر نونبر 2022م. تم اتخاذ قرار إغلاق مدخل ميناء طانطان ثالث أكبر موانئ المملكة المغربية ست مرات، لمدة 48 ساعة في كل مرة، في وجه حركة سفن الصيد البحري، بما يعتبر مؤشرا كافيا لقياس حجم الأزمة التي يعانيها المهنيون والبحارة بميناء طانطان بسبب الضعف الكبير في البنيات التحتية خصوصا ما يرتبط بخطورة مدخل الميناء على سلامة السفن وحياة البحارة المشتغلين بهذا الميناء.
واسترسلت برلمانية العدالة والتنمية أن “واقعة جنوح سفينة “سيلفر” أقوى مؤشر على الخطورة التي يشكلها المدخل الحالي للميناء على السفن بسبب عملية الترمل الكثيفة وأمام استمرار مشكلة ترمل مدخل ميناء طانطان، وعدم نجاعة الحلول التقنية المعتمدة المتمثلة في عملية ” التجريف ” طيلة السنوات الماضية، وما لذلك من تداعيات سلبية على جاذبية الميناء وقدرته على توفير فرص العمل وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي بمنطقة غارقة في مستنقع البطالة
ورغم عدم نجاعة الحاجز البحري الحالي في الحد من ظاهرة الترمل، تقول أبلاضي، وبالتالي عدم قدرته على توفير الحماية اللازمة للسفن أثناء عملية الولوج إلى الميناء أو مغادرته، بادرت عدة هيئات مهنية منها الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب إلى مراسلة وزير التجهيز والماء قصد التدخل لتأهيل مدخل الميناء وإجراء الإصلاحات التقنية اللازمة لوقف عملية الترمل بمدخل ميناء طانطان، بما يعزز أمن وسلامة البحارة والمهنيين ويحسن جاذبية الميناء ويرفع ويطور من أنشطته المينائية، وينعكس إيجابيا على الدورة الاقتصادية بالمنطقة.
ولأجل ذلك، طالبت أبلاضي وزير التجهيز والماء بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتطوير البنية التحتية بمدخل ميناء طانطان تجاوبا مع توصيات اللجنة الاستطلاعية في شأن أسباب جنوح باخرة سيلفر، وعلى النحو الذي ينهي معضلة الترمل بمدخل ميناء طانطان.
وتعليقا عن هذا الخطر الذي يحدق بميناء طانطان، قال عبد الهادي بوصبيع، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطانطان إن تأهيل ميناء طانطان مشروع في غياهب المجهول ومعاناة مهنيي الصيد بهذا الميناء لا تحظى باهتمام الوصية ولا بمجلس كلميم وادنون.
بوصبيع قال في تصريح صحفي “رغم أهمية ميناء طانطان والتي ستزداد في ظل توالي سنوات الجفاف وتراجع إنتاجية الأنشطة الفلاحية، حيث يصبح الصيد البحري رافعة حيوية لخلق فرص الشغل وتنشيط الدورة الاقتصادية بالإقليم، تواصل وزارة الماء والتجهيز تماطلها في التفاعل مع معاناة مهنيي قطاع الصيد البحري، وهذا يكشف أزمة مركبة، ذلك أن عدم تفاعل الوازرة مع مجرد سؤال كتاب، دليل على هامشية ميناء الإقليم في مخططاتها، وثانيا يؤكد تعثر تنفيذ مشاريع عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023م، خاصة مشروع رقم 14 المتعلق بتأهيل ميناء طانطان بكلفة مالية 128 مليون درهم، لم يرى النور حتى بعد ما انقضت آجال تنفيذ البرنامج والمحددة في 2023م.
وسجل بوصبيع لـ”الصحراء نيوز” أن هذا التماطل والتملص في الوفاء بالالتزامات مجلس جهة كلميم وادنون مؤشر خطير على ضعف قدرة مجلس الجهة باعتباره الفاعل الترابي الأول بالجهة على التفاعل مع قضايا المجالية التي تدخل في مجال اختصاصه من مدخل تعزيز جاذبية وتنافسية المجال الترابي وباعتبار المشروع يشكل جزء من اتفاق ملزم وله آجال محدد وميزانيته مبرمجة لكنه لم يخرج إلى حيز الوجود دون تقديم أدنى توضيح خصوصا في ظل تجدد مشكلة ترمل مدخل ميناء طانطان، تاركين الميناء وعموم العاملين به يواجهون المجهول في ضوء الأخطار التي تهدده مستقبله كما تهدد حياة البحارة وتجعلهم عرضة للتشرد في مستقنع البطالة.