تعد عملية الدعم الغذائي خلال شهر رمضان من أهم المبادرات التضامنية التي تقودها مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ تأسيسها. حيث يتم خلالها تقديم الدعم والمساعدة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة ولاسيما الأرامل والمسنون بدون عائلة وذوو الإعاقة، بمناسبة هذا الشهر الكريم، الذي يعتبر رمزا للتشارك والعطاء.
هذا و طالبت فعاليات حقوقية بإقليم طانطان في اتصالات مع الجريدة الأولى صحراء نيوز بفتح وِزارة الداخلية ، تحقيق للوقوف على التجاوزات التي شهدتها عملية توزيع قفة رمضان السنة الماضية ، وإعداد قوائم سوداء بأسماء المسؤولين المحليين المتورطين في “تحويل القفة عن وجهتها الحقيقية”، من أجل إحالتهم على العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وعبر النشطاء عن خشيتهم من تنظيم نفس العملية هذه السنة ، التي تحضر فيها حسابات ضيقة للمسؤوليين لاتخدم السلم الاجتماعي و تكافؤ الفرص بين المغاربة ، فكيف يستفيد مثلا موظف أو عامل إنعاش وطني او من يتوفر على مسكن من مساعدات مؤسسة محمد الخامس الرمضانية.
هذه المعونات البسيطة والموسمية التي لا تسمن و لا تغني من جوع ، تبين المحسوبية و العقلية المتعفنة التي يرزح تحتها اقليم طانطان .
وأضافت المصادر ان هناك من يستغل الحالة الانتقالية للسلطة الاقليمية ، لتمرير عدة قرارات و صفقات و التهاون في اداء المسؤولية و خدمة و استقبال المواطن .
وعبر عدد من المواطنيين عن خشيتهم من منح قفة رمضان لغير مستحقيها، بل إمكانية تحويلها إلى منتخبين أنفسهم وعائلاتهم وأقاربهم! داعين إلى تشديد المراقبة حول الاختلالات العشوائية المرتبطة بالموضوع.
على غرار ماوقع في برنامج اوراش من تسيب و استغلال و متاجرة بفقر الناس ، وهو مابين بالتالي أن هذه الحكومة كلها ارتجالية تفتقد إلى المهنية الاحترافية في أبسط الأمور ، و هو مايوحي بعد تاخر تنزيل برنامج أوراش ، أن الدولة هي من تخلق الفقر وليس المواطن.
لان الدولة من يجب عليها السهر على ازدهار ورفاهية المواطن.
ويرى مراقبين أن التسيب الذي يعرفه إقليم طانطان مع استمرار الاختلاسات و التلاعبات المسجلة في قطاع الانعاش الوطني و الدقيق المدعم و الوظائف تشير إلى ضرورة إعداد قائمة اسمية بالمتورطين “مهما كان منصبهم”، لإجراء المساطير الدستورية المعمول بها للمساءلة ورد الاعتبار للمسؤولية و الوطن و لأول مرة تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة…
فإقليم طانطان الذي لم يزه ملك البلاد منذ اعتلائه للعرش ، يستغل عدد من المسؤولين و المنتخبين المعمرين هذا المعطى ، لذالك يعد طانطان مقبرة المشاريع الملكية التي لاترى النور أبدا ، المستشفى منعدم الخدمات ، ويغيب الإبداع و الابتكار في نهب الميزانيات وتنفيذ المسؤوليات ، لذالك فقد الشباب الثقة في الحكومة و هناك غليان و احتقان اجتماعي متصاعد ، وكل مسؤول يتم افاده لهذه البلاد يزيد من منسوبه ويرحل تاركا وراءه الخراب و التذمر في منطقة تدخل في خريطة جبر الضرر الجماعي حسب مراقبين .
الحكومة فشلت في توزيع الصدقات على الفقراء أو الأعمال الإحسانية باقليم طانطان البحري وليس لديها رؤية للقضاء على أسباب الفقر والبحث عن وسائل للنهوض بالاقتصاد الشغل.
لا ننسى أيضا أن ارتفاع نسبة الفقر رهين باغتناء البعض على حساب السكان ، كان على الحكومة محاربة الجشع وإقامة ضريبة الثروة وتقنين الضرائب بطريقة تصاعدية حسب ارتفاع المدخول.