يواصل عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إثارة الجدل في الساحة السياسية المغربية بتصريحاته حول الأوضاع في قطاع غزة، والتي امتدت إلى انتقاد خطة الرئيس الأمريكي الساعية إلى تهجير الفلسطينيين بعد أكثر من 15 شهرًا من الحرب المدمرة. وخلال اجتماع الأمانة العامة لحزبه، عبّر ابن كيران عن رفضه الشديد لمحاولات التهجير، معتبرًا أن هذه المخططات تستهدف الوجود الفلسطيني بشكل ممنهج.
لكن الجدل لم يتوقف عند موقفه من القضية الفلسطينية، بل امتد إلى الداخل السياسي المغربي بعد أن عاد ابن كيران لانتقاد الرئيس الأمريكي، رغم ما وصفه بـ”التابياعت”، في إشارة إلى الضغوط التي يتعرض لها بسبب تصريحاته. ولم يتردد في الإشارة إلى وجود تحريض ضده، قائلاً: “أحدهم باش ما نقولش وزير، استغل كلمة قلتها وشرع يحرض علي النيابة العامة، وربما فوق ذلك يحرض علي الرئاسة الأمريكية”. وواصل انتقاده بأسلوب ساخر، معتبراً أن الشخص الذي يقف وراء هذا التحريض “لا يفقه شيئًا في السياسة”، بل قام “بإشهار مجاني لعبد الإله ابن كيران”.
في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد اعتبر أن تصريحات ابن كيران بخصوص الرئيس الأمريكي تتعارض مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي. وأوضح خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في مجلس النواب، أن القانون يجرّم أي إهانة أو مساس برئيس دولة أجنبية، متسائلًا عما إذا كانت النيابة العامة ستتخذ إجراءات قانونية في هذا الشأن. لكنه في الوقت ذاته، تجنب الخوض في تفاصيل هذا الجدل، مشيرًا إلى أن القرار يعود للنيابة العامة وحدها.
هذا الجدل يعكس بشكل واضح حالة التوتر المتزايدة بين بعض قيادات الأحزاب السياسية، حيث أصبح تبادل الانتقادات والسجالات الإعلامية جزءًا من المشهد السياسي اليومي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات داخلية وخارجية تتطلب توحيد الجهود بدلًا من الانشغال بالصراعات الشخصية والخطابات التصعيدية.