أعلن ائتلاف يضم 13 نقابة سنغالية عن تنظيم مسيرة اليوم الثلاثاء في دكار، يليه إضراب عام لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم غد الأربعاء، وذلك رغم دعوة الحكومة إلى تعليق الحركات الاحتجاجية.
وأفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين نقابيين، أن الجبهة النقابية للدفاع عن العمل، التي تضم على وجه الخصوص تنظيمات نقابية في قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والكهرباء، تعتزم مواصلة تعبئتها للمطالبة بتطبيق الاتفاقات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل.
وتركز المطالب بشكل خاص على إعادة تقييم معاشات التقاعد، ورفع سن التقاعد الإجباري من 60 إلى 65 سنة، وصرف التحفيزات، والتعميم الفعلي لتعويض السكن ليبلغ 100 ألف فرنك إفريقي (نحو 171 دولارا).
وأمام هذا الوضع، عقد ثمانية أعضاء في الحكومة، يمثلون بشكل خاص وزارات العدل، والتعليم العالي، والتربية الوطنية، والجماعات الترابية، والاتصال، والتشغيل، والنقل، والميزانية، ندوة صحفية أمس الاثنين خصصت لمناقشة التوترات الاجتماعية والمطالب النقابية.
وكان رئيس الوزراء السنغالي، أحمد الأمين لو، قد دعا يوم الخميس الماضي التنظيمات النقابية إلى الالتزام بتعليق الإضرابات لمدة ثلاثة أشهر، وذلك خلال اجتماع للجنة قيادة الميثاق الوطني للاستقرار الاجتماعي، التي تجمع ممثلين عن الحكومة وأرباب العمل والمركزيات النقابية.
وحسب وكالة الأنباء السنغالية، فإن رئيس الوزراء كان قد اقترح آلية للتسوية التدريجية للمطالب، تنص على معالجتها من طرف السلطات المختصة، قبل إحالتها المحتملة على رئاسة الوزراء، ثم على رئاسة الجمهورية بالنسبة للملفات التي تظل دون حل.
من جانبها، تطالب التنظيمات النقابية باحترام التعهدات التي قطعتها السلطات العمومية، ولا سيما في إطار الميثاق الوطني للاستقرار الاجتماعي، الموقع في الأول من مايو 2025 بين الحكومة وتنظيمات أرباب العمل والمركزيات النقابية.