في عالم يتسم بمزيد من التنافسية، تسعى أوروبا إلى تقريب أنشطتها الصناعية والرقمية. ويرى إيمانويل دوبوي، رئيس “معهد الاستشراف والأمن في أوروبا”، أن أفريقيا يمكن أن تصبح أساساً لاعتماد متبادل يخلق قيمة ووظائف وكفاءات في القارتين معاً.
ووفقاً لمجموعة بوسطن للاستشارات، فإن تحسين الاندماج قد يضاعف التبادلات بين القارتين تقريباً ليصل إلى 1000 مليار دولار سنوياً خلال عشر سنوات.
وقد كشفت جائحة كورونا، ثم الهجمات في البحر الأحمر، عن هشاشة سلاسل التوريد الممتدة حتى آسيا؛ ففي بداية 2024، انخفضت التبادلات العابرة لقناة السويس إلى النصف، وطالت بعض الرحلات عشرة أيام على الأقل. يُضاف إلى ذلك التنافس الصيني-الأمريكي وارتفاع التكاليف في أوروبا الشرقية، مما يفرض على الشركات الأوروبية الإنتاج على مقربة من أسواقها وتنويع مورديها.
وفي جوارها تقع قارة في نمو، متوافقة مع توقيتها الزمني، وتتمتع بقوة عاملة شابة. فالتكاليف هناك غالباً ما تبقى تنافسية، شريطة تحسين الإنتاجية والوصول إلى الطاقة واللوجستيك. كما أن طرق البحر الأبيض المتوسط الغربي قصيرة ومراقبة. وفي 2025، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا نحو 70 مليار دولار، مع ظهور أقطاب صناعية ولوجستية ورقمية.
سلاسل القيمة الجديدة في شمال أفريقيا
في المغرب، تشكل صناعات السيارات والطيران والنسيج منظومات تصديرية. وفي 2025، اشترى الاتحاد الأوروبي منها سلعاً بقيمة 25.5 مليار يورو، منها 50.6% آلات ومعدات نقل. وفي تونس، قطاعات النسيج والإلكترونيات والطيران مندمجة في السوق الأوروبية؛ إذ وُجه 73.2% من الصادرات إلى الاتحاد في العام نفسه.
وفي مصر، افتتحت المجموعة الألمانية “بي إس إتش” في 2025 مصنعاً للأجهزة المنزلية بقيمة تجاوزت 50 مليون يورو، قادراً على إنتاج 350 ألف جهاز سنوياً لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط.
ويجسد ميناء طنجة المتوسط هذا التحول؛ فقد تعامل في 2025 مع 11.1 مليون حاوية نمطية، بزيادة 8.4%، واحتل المرتبة 16 عالمياً. ويرتبط بالمناطق الصناعية المغربية، مما يتيح تسليم السلع بسرعة إلى أوروبا. وباستقطابه جزءاً كبيراً من التدفقات البحرية في شمال أفريقيا مع خدمته كمنصة إعادة شحن عالمية، يجعل طنجة المتوسط من مضيق جبل طارق مركز ثقل جديداً للتجارة الأوروبية-الأفريقية.
الاتحاد الأوروبي أول مستثمر في أفريقيا
جنوب الصحراء، يبقى الاتحاد الأوروبي أول مستثمر، بأصول تتجاوز 250 مليار يورو تمتلكها شركاته في 2024، لكن حضوره لا يزال غير متوازن. فالصين وتركيا ودول الخليج تتقدم في البنية التحتية والنسيج والصناعات الغذائية.
وفي بنين، استثمرت رؤوس أموال أفريقية ودولية في سلسلة تمتد من القطن إلى الملابس الجاهزة؛ فأصبحت منطقة “غلو-جيبغي” تنتج لصالح “كيابي”. وفي إثيوبيا مع “هواجيان”، كما في رواندا في قطاع النسيج، استغلت شركات صينية المزايا الأفريقية. وتخلق هذه الأنشطة القانونية وظائف، لكنها تُظهر أن الميزة ستعود إلى المستثمرين الأوائل. وفي غياب الالتزام، سيترك الأوروبيون لمنافسيهم أقطاب إنتاج قريبة من أسواقهم.
ولن يكون نقل الإنتاج المجدي مفيداً إلا باستراتيجية استثمار وتدفقات لوجستية تثبّت مزيداً من القيمة المضافة في أفريقيا: موردون محليون، وتدريب، وكفاءات. وسيكسب الاتحاد الأوروبي من ذلك سلاسل أقصر وأكثر تنوعاً.
ويمكن لهذا التعاون أيضاً أن يخلق وظائف أفريقية مؤهلة ويجعل بعض الرحيل أقل إلزاماً. فالمسألة ليست منع التنقل، بل جعل الهجرة اختياراً لا ضرورة. ومن هنا يجب أن يصبح نقل الإنتاج لغة ملموسة لازدهار مشترك.
رابط المقال:
https://www.jeuneafrique.com/1847398/economie-entreprises/pourquoi-leuro…