حذّر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر في موريتانيا إلى 24.1% خلال عام 2026، مقابل 23.6% في العام الماضي، متوقعًا أن يصل إلى 25.1% بحلول عام 2028، أي ما يعادل نحو 1.5 مليون شخص.
وأوضح البنك، في تقريره الصادر خلال أكتوبر الجاري، أن نحو 60 ألف شخص قد ينضمون إلى دائرة الفقر هذا العام، نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الإنتاج الزراعي وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
ورغم توقع نمو الاقتصاد الموريتاني بنسبة 4.6% خلال العام الجاري، رجّح التقرير ارتفاع التضخم إلى 7.6%، مقابل 1.6% في 2025.
ودعا البنك السلطات الموريتانية إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، بما يسهم في الحد من الفقر وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.
هذا وفي سياق أخر أعلن السفير الإسباني في نواكشوط، بابلو باربرا غوميز، أن قيمة المشاريع التي تنفذها الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في موريتانيا ستبلغ 28 مليون يورو خلال عام 2026.
وأكد الدبلوماسي الإسباني، خلال احتفال بالعيد الوطني لبلاده، حرص مدريد على توسيع التعاون مع نواكشوط في مجالات التنمية والاقتصاد والتجارة والزراعة والصحة والقطاع البحري.
كما نوّه بدور موريتانيا في استقرار المنطقة ومكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، داعياً إلى تطوير الشراكة بين نواكشوط والاتحاد الأوروبي لتصبح أكثر شمولاً واستراتيجية.