حسب القانون الصادر سنة 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينها، فإن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم، تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر، وهو الوضع الذي احتفظت به الحكومة الحالية بعد نهاية ولايتها.
وفقا لذلك، فإن رئيس الحكومة، الذي يتقاضى حاليا مبلغ 70 ألف درهم مغربي شهريا شاملة للأجر الأساسي وكل التعويضات، سينهي الولاية الحكومية بما يعادل 700 ألف درهم، لعشرة أشهر، بينما سيتقاضى الوزراء الآخرون 580 ألف درهم، لكونهم يتقاضون 58 ألف درهم والتي تتضمن كل التعويضات.
ما يعني أن مجموع تعويضات نهاية الخدمة لوزراء حكومة أخنوش سيكلف أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم (15.100.000)، باحتساب مجموع المبالغ التي سيستخلصها 24 وزيرا