أطلق حسن علي حروني، رئيس الفضاء المغربي المهنيين بطانطان، خلال كلمته في اللقاء التشاوري والاختياري بخصوص نظام دعم المقاولات، المنعقد أمس السبت بالمركز الثقافي بطانطان، تحذيرات قوية بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالإقليم، مؤكداً أن معدل البطالة بلغ 25%، وهو رقم يفوق بكثير المعدل الوطني المحدد في 12%، ما يعكس—حسب قوله—حجم الأزمة التي يعيشها شباب المنطقة وضرورة تدخل الدولة بشكل عاجل.
وكان حروني مرفوقاً بكل من محمد ذوالفقار ومصطفى حيكوم، عضوي القضاء المغربي المهنيين، حيث شدد على أن الإقليم يزخر بمؤهلات سياحية واقتصادية مهمة، غير أن ضعف الاستثمار العمومي وتعثر المشاريع الكبرى جعلا هذه المؤهلات دون أثر فعلي على التنمية المحلية.
وأوضح حروني أن عدداً من المشاريع الحيوية مهددة بعدم بلوغ أهدافها، من بينها المشروع السياحي المرتقب لاحدى الشركات الرائدة في المجال، والذي كان من المفترض أن ينطلق منذ سنة 2020 دون أن يرى النور، إضافة إلى مشروع الطاقات المتجددة المنجز بشراكة مغربية–بريطانية، الذي توجد مؤشرات على إمكانية استئناف العمل به، لكنه ما يزال متوقفاً إلى اليوم.
وخلال كلمته، أعرب حروني عن استغرابه من غياب تدخل الدولة لإنقاذ هذه المشاريع التي يعول عليها الإقليم بشكل كبير، موجهاً سؤاله مباشرة إلى الوزير الحاضر في اللقاء عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتسريع إنجاز الاستثمارات الكبرى في إقليم طانطان، مؤكداً أن مستقبل المنطقة التنموي مرتبط بإنعاش هذه الأوراش وخلق فرص الشغل.
وأكد رئيس القضاء المغربي المهنيين بطانطان أن الوضع الاقتصادي الراهن لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، داعياً إلى اعتماد خطة استعجالية لتحريك عجلة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بما يضمن جلب مستثمرين جدد وفتح آفاق واسعة أمام شباب الإقليم.