أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC) عن توقيف تنفيذ صفقة إعداد “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، إثر تداول تقارير إعلامية تشير إلى شبهة تضارب مصالح تحوم حول الشركة الفائزة بالصفقة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ رسمي أن رئيسها قرر تعليق تسليم أمر الخدمة مؤقتًا، مع إحالة ملف الصفقة رقم 07/2025 بكامل وثائقها على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيها وفق القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى فتح تحقيق معمّق للتأكد من صحة الادعاءات المتداولة.
وأكد البلاغ أن هذا القرار يندرج ضمن سعي الهيئة إلى ضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات العمومية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية ويكرّس ثقافة المسؤولية والمساءلة.
وكان موقع “كاب أنفو” قد نشر تحقيقًا صحفيًا كشف عن أن المكتب الفائز بالصفقة، Forvis Mazars (فرنسي–أمريكي)، يرتبط بعقد تجاري واستشاري مع مجموعة “أكديطال”، إحدى كبريات الشركات الفاعلة في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، ما اعتُبر تضاربًا واضحًا في المصالح قد يؤثر على حياد الدراسة واستقلاليتها.
وتبلغ قيمة الصفقة نحو 2.4 مليون درهم تمتد على سبعة أشهر، وتهدف إلى إعداد تقييم شامل لبنية الفساد في المنظومة الصحية يشمل المستشفيات العمومية والقطاع الخاص وسوق الأدوية.
وفي تصريح إعلامي، أكد الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة أن المؤسسة “ستتخذ كل الإجراءات القانونية والإدارية الكفيلة بمعالجة هذا التضارب”، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيُعلن عقب صدور رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية واستكمال التحريات الجارية.
ويُعد هذا القرار الأول من نوعه منذ إعادة هيكلة الهيئة، ويأتي في سياق تصاعد الغضب الشعبي واحتجاجات حركة “جيل زد” التي طالبت بإصلاحات جذرية في قطاع الصحة ومحاربة مظاهر الفساد وسوء التدبير بالمؤسسات العمومية.