تابعت جمعية منتدى الحركة النسائية المغربية الصحراوية بقلق بالغ تزايد موجات الاحتجاجات الاجتماعية وتفاقم معاناة المواطنين جراء تردي الأوضاع المعيشية، محمّلة الحكومة الحالية كامل المسؤولية عن ضعف الاستجابة للمطالب المشروعة المرتبطة بالخدمات الأساسية والحقوق الدستورية التي يكفلها الفصل 31 من دستور المملكة، وفي مقدمتها الحق في العلاج، التعليم، السكن اللائق، الشغل القار، الماء، العيش في بيئة سليمة، والتنمية المستدامة.
ودعت الجمعية حكومة عزيز أخنوش إلى التعامل بجدية واستباقية مع هذه المطالب، بما يعيد الثقة بين الدولة والمواطن ويضمن الاستقرار الاجتماعي، بدل الاكتفاء بخطابات ترويجية وأرقام غير مطابقة لواقع الفئات الشعبية، وخاصة الشباب الذي يواجه البطالة والهشاشة.
كما حذرت من خطورة تضارب المصالح واستغلال النفوذ في تدبير الشأن العام، مطالبة بخطاب مسؤول ينطلق من أولويات المواطن بعيداً عن منطق الاستعلاء والتبرير.
وفيما يخص الأقاليم الجنوبية، شدّد المنتدى على ضرورة إعادة تفعيل التوظيف المباشر لحاملي الشواهد الجامعية من ذوي الأقدمية في البطالة، ومنح الشباب المتزوج أرضية سكنية، فضلاً عن التفاعل المباشر للعمالات والسلطات المركزية مع مطالب المشاريع المتعثرة المندرجة ضمن برامج التشغيل الذاتي، للحفاظ على فرص العمل وتشجيع المبادرات الفردية.
وأكد المنتدى على الحاجة إلى مراجعة شاملة للمنظومة الصحية في العيون والطنطان، وكذا تطوير المؤسسات التعليمية في المدارس الصحراوية المغربية، إضافة إلى تقييم مؤشرات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع منع رؤساء الجماعات المتورطين في نهب المال العام من الترشح مجدداً.
وأكد المنتدى في بيانه على أن الاستماع لنبض الشارع والتفاعل الإيجابي مع مطالبه يظل السبيل الأمثل لترسيخ الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.