طالب محمد حمادة الأنصاري، رئيس مؤسسة محمد السادس للتنمية بإفريقيا في مالي والمراسل الدولي لـ”صحراء نيوز”، بإعفاء والي جهة كلميم واد نون، الناجم أبهي، من منصبه، على خلفية تصرفاتٍ وُصفت بـ”المهينة” تجاه رئيسة الجهة المُنتخبة، التي تُعدّ أيضاً مسؤولة حكومية سابقة وشخصية نسائية بارزة تنتمي لإحدى أكبر القبائل الصحراوية المغربية. وجاءت هذه المطالبة بعد تسجيل مشاهد خلال الدورة الأخيرة لمجلس الجهة في مارس الماضي، تُظهر تدخلات الوالي التي اعتبرها مراقبون “تجاوزاً صارخاً للصلاحيات القانونية”.
وفقاً للمصادر، تصاعدت الأزمة عندما حاول الوالي فرض قراراتٍ أحادية خلال جلسة المجلس، متجاهلاً صلاحيات رئيسة الجهة المُنتخبة، ما أدى إلى احتجاجٍ علني منها. وأكد شهود عيان أن التصرفات تضمنت “لهجة استفزازية وتهميشاً واضحاً” لدورها، في وقتٍ تزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، ما دفع نشطاء وحقوقيين إلى وصف الحادثة بأنها “إهانة رمزية لكل النساء المغربيات”.
محمد حمادة الأنصاري، الذي سلّط الضوء على الواقعة عبر منشورٍ على فيسبوك، وصف تصرفات الوالي بأنها “شططٌ في استعمال السلطة”، مُطالباً وزارة الداخلية بقيادة عبد الوافي لفتيت بالتحرك الفوري: “لا يجوز لمسؤولٍ يمثّل الدولة أن يتجاوز اختصاصاته الدستورية، خاصةً أمام كاميرات التصوير وأعضاء المجلس”. وأضاف: “هذا السلوك يُناقض مبادئ المساواة والاحترام التي تدّعي الدولة حمايتها، خاصةً تجاه امرأةٍ مثل رئيسة الجهة، التي تحمل تاريخاً وطنياً حافلاً”.
من جهتها، تُواجه وزارة الداخلية ضغوطاً متزايدة للتعليق على الواقعة، وسط مطالباتٍ من نواب وجمعيات حقوقية بفتح تحقيقٍ عاجل. وقالت الناشطة الحقوقية فاطمة الزهراء “التصرف ليس مجرد إساءة لشخص، بل هو انتهاكٌ لرمزية المرأة في المناصب القيادية. كيف نطلب تمكين النساء بينما تُهان إحداهن علناً؟”
وفي ظلّ الصمت الرسمي، تبقى قضية والي كلميم واد نون امتحاناً لجدية المغرب في ترجمة شعارات دعم المرأة إلى أفعال. فهل ستكون الاستجابة عزل المسؤول المثير للجدل، أم أن “الثقافة الإدارية التقليدية” ستظلّ تُحوّل المناصب القيادية النسائية إلى ديكورٍ شكلي؟