نعلم أن وزارة الصيد البحري والجهات الوصية على القطاع تعتمد استراتيجية الراحة البيولوجية للأخطبوط، من خلال توقيف نشاط الصيد خلال فترات محددة، بهدف حماية هذا النوع البحري خلال مراحل التكاثر والتوالد والنمو، وضمان تجدد المخزون واستدامته.
لكن المؤسف أننا نلاحظ، حسب ما يتداوله بعض المهنيين، استمرار ممارسات الصيد غير القانوني خلال فترة الراحة البيولوجية، حيث يعمد بعض المخالفين إلى صيد الأخطبوط وتسويقه خارج القنوات القانونية، فيما يعرف بالسوق السوداء.
ولا يقتصر الأمر على بعض ممارسي الصيد البحري، بل تثار أيضاً تساؤلات حول مسؤولية بعض الغطاسين وأصحاب القوارب الصغيرة المعروفة بـ«الشمبريرات» في هذه الممارسات.
إن استمرار هذه التجاوزات، إن ثبتت، من شأنه أن يهدد المخزون الوطني للأخطبوط، ويقوض أهداف الراحة البيولوجية، ويزيد من معاناة المهنيين الذين يلتزمون بالقانون وينتظرون استئناف الموسم في ظروف تضمن استمرارية نشاطهم.
فالثروة البحرية ليست ملكاً لجيل واحد، بل هي أمانة للأجيال القادمة.
ومن هنا نطرح أسئلة مشروعة على الجهات المسؤولة:
– أين تكثيف المراقبة خلال فترة الراحة البيولوجية؟
– كيف يتم التصدي لتسويق الأخطبوط المصطاد بطرق غير قانونية؟
– ما الإجراءات المتخذة في حق المخالفين، سواء تعلق الأمر بالصيد أو التسويق؟
– وكيف يمكن حماية المهنيين الملتزمين بالقانون من منافسة السوق السوداء؟
حماية الأخطبوط ليست مسؤولية وزارة الصيد البحري وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين الإدارة والمهنيين والمراقبين وكل المتدخلين في القطاع.
إذا كنا نريد بحراً غنياً بالثروات غداً، فعلينا أن نحميه اليوم.
بقلم : نجيب ارحون


