في أعقاب اللقاء التواصلي الذي نظمته غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، مع مهنيي وربابنة الصيد بالجر المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، برزت مجموعة من القضايا المرتبطة بوضعية القطاع، من قبيل المخزون السمكي، وارتفاع أسعار المحروقات، وحماية البيئة البحرية، وحملات تنظيف الساحل.
وإذا كانت هذه الملفات تحظى بأهمية بالغة في النقاش المهني، فإن هناك إشكالاً آخر لا يقل أهمية، ويستحق أن يحتل مكانته ضمن أولويات الحوار مع الوزارة الوصية، ويتعلق الأمر بمدى احترام قواعد التصريح الحقيقي والدقيق بالمصطادات السمكية.
وفي هذا السياق، تبرز رسالة مباشرة إلى الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي: **لماذا لم يتم وضع ملف التصريح غير المطابق لحقيقة المصطادات أمام السيد الوزير أحمد المهدي مزواري بكل وضوح ومسؤولية؟**
فمن بين الممارسات التي يثيرها عدد من المهنيين في الميدان، وجود شبهات بشأن قيام بعض المراكب بالتصريح بأنواع سمكية أقل قيمة تجارية، في الوقت الذي تكون فيه مصطاداتها الفعلية من أصناف أخرى ذات قيمة مرتفعة، وهو ما يستدعي التحقق والمراقبة والتعامل معه وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
### التصريح غير المطابق.. إشكال تتجاوز تداعياته حدود المركب
إن عدم التطابق بين حقيقة المصطادات والتصريحات المسجلة، في حال ثبوته، لا يمثل مجرد خلل في المعاملات الإدارية، بل قد تكون له انعكاسات مباشرة على مختلف حلقات سلسلة الصيد البحري.
فالبحار قد يتضرر عندما لا تعكس المعطيات المعتمدة في احتساب مستحقاته القيمة الحقيقية للمنتوج الذي ساهم في استخراجه.
والتاجر يتأثر بدوره عندما لا تمر جميع المصطادات عبر المسارات التجارية المنظمة، بما يضمن تكافؤ الفرص وشفافية المعاملات داخل صالات العرض.
أما الدولة، فتحتاج إلى معطيات دقيقة وموثوقة حول الكميات والأصناف المصطادة وقيمتها التجارية، حتى تتمكن من إعداد سياسات تدبيرية مبنية على أرقام حقيقية.
ولا يقل الجانب العلمي أهمية عن ذلك، إذ إن الدراسات المرتبطة بحالة المخزون السمكي وتطور المصطادات تعتمد على البيانات التي يتم التصريح بها، الأمر الذي يجعل دقة هذه المعطيات شرطاً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة بشأن استدامة الموارد البحرية.
ومن هنا يطرح السؤال الجوهري: كيف يمكن الحديث عن تدبير عقلاني للمخزون السمكي، إذا كانت هناك مؤشرات تستدعي التحقق من مدى مطابقة التصريحات للواقع؟
إن الدفاع عن مصالح المهنيين لا ينبغي أن يقتصر على المطالبة بمراجعة أسعار المحروقات، أو تحسين ظروف العمل، أو معالجة الإشكالات البيئية، بل يتعين أن يشمل أيضاً المطالبة بتصحيح الاختلالات التي قد تضر بحقوق البحارة والتجار وبمصداقية القطاع ككل.
ومن هذا المنطلق، فإن المطلوب من الكونفدرالية هو نقل الصورة الكاملة إلى السيد الوزير، وفتح نقاش مهني صريح حول التصريحات غير المطابقة، باعتبارها قضية تستحق المعالجة الجدية، بعيداً عن الانتقائية أو الحسابات الضيقة.
فلا يمكن المطالبة بمزيد من الشفافية في تدبير القطاع، دون جعل شفافية التصريح بالمصطادات جزءاً أساسياً من الإصلاح.
كما أن السيد الوزير أحمد المهدي مزواري، الذي عبّر عن أهمية العلم والإنصاف والشفافية في تدبير القطاع، من حقه أن يتوصل إلى معطيات دقيقة حول مختلف الإشكالات التي يطرحها المهنيون، بما فيها تلك التي قد تكون محرجة لبعض الأطراف.
إن معالجة هذا الملف تقتضي اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، وفي مقدمتها:
– ضمان التصريح الحقيقي بجميع الأصناف السمكية المصطادة، دون تغيير أو تحريف لهويتها التجارية.
– الحرص على مرور المنتوجات عبر المسارات التجارية القانونية والمنظمة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
– تعزيز المراقبة والمطابقة بين المصطادات الفعلية والتصريحات المسجلة والمنتوجات المعروضة بصالات البيع.
– حماية حقوق البحارة والتجار، وضمان عدم الإضرار بمستحقاتهم ومصالحهم بسبب أي ممارسات غير قانونية.
– ترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في الإدلاء بتصريحات غير صحيحة، وفق القوانين الجاري بها العمل.
إن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى مختلف المؤسسات المهنية والجهات الوصية واضحة: لا يمكن بناء قطاع صيد بحري مستدام على معطيات غير دقيقة، ولا يمكن الحديث عن الإنصاف والشفافية دون معالجة جميع الممارسات التي قد تمس بمصداقية التصريح بالمصطادات.
فالإصلاح لا يقتصر على ملف المحروقات، ولا ينحصر في حماية البيئة البحرية، بل يبدأ أيضاً من احترام قواعد التصريح، وضمان مرور الثروة السمكية عبر القنوات القانونية، وصون حقوق جميع المتدخلين.
**إلى الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي: قولوا الحقيقة للسيد الوزير، فالمهنيون لا ينتظرون فقط من يمثل مطالبهم، بل ينتظرون أيضاً من يضع الاختلالات الحقيقية أمام المسؤولين دون انتقائية أو مجاملة.**
إن الثروة السمكية ملك مشترك لجميع المغاربة، وحمايتها تبدأ من معرفة ما يُصطاد فعلاً، وما يُصرح به قانونياً، وما يُسوّق في ظروف من الشفافية والنزاهة.
**فالتصريح الدقيق ليس مجرد إجراء إداري، بل أساس الثقة والإنصاف وحسن تدبير الثروة البحرية.**
*بقلم: عبد الحي غفغوف*
المنسق الوطني لقطاع الصيد البحري
النقابة الوطنية للتجار والمهنيين
عضو السكرتارية الوطنية للتجار والحرفيين للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية


