يواجه الرئيس السنغالي السابق ماكي سال تساؤلات متجددة بشأن مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية الاضطرابات السياسية الدامية التي شهدتها السنغال بين عامي 2021 و2024.
وأعلن المحامي الفرنسي الإسباني خوان برانكو، يوم الاثنين، أن قاضيًا مقررًا لدى أعلى محكمة استئناف في فرنسا أوصى بإحالة الإجراءات المتعلقة بسال إلى غرفة التحقيق.
ويزعم برانكو أن 76 شخصًا قُتلوا، وأن أكثر من 200 حالة تعذيب وُثّقت خلال الاضطرابات، متهمًا إدارة سال بالمسؤولية عن ذلك.
كما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتدخل بهدف تأخير الإجراءات القضائية لمدة ثلاث سنوات، وهو ادعاء لم يتم التحقق من صحته.
ويرى برانكو أن هذا التطور قد يُعرقل مساعي سال لتولي منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن التوصية المعلَن عنها لا تُعدّ حكمًا قضائيًا نهائيًا، ولم تتم إدانة سال فيما يتعلق بهذه المزاعم.
المصدر: فاتو نيتوورك
