وجهت الغرفة الأطلسية الجنوبية، ملتمساً إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حسب مصادر مطلعة، تدعو من خلاله إلى التدخل العاجل لمعالجة إشكالية استغلال بعض قوارب الصيد التقليدي في عمليات الهجرة غير النظامية نحو جزر الكناري الإسبانية، دون علم أو موافقة ملاكها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الملتمس يأتي في سياق تزايد هذه الظاهرة، التي خلفت أضراراً كبيرة في صفوف المهنيين، خاصة بعد تورط بعض الربابنة في استغلال القوارب بشكل غير قانوني، مستغلين ثقة الملاك، مما عرضهم لمتابعات قانونية وخسائر مادية جسيمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن المهنيين تقدموا في وقت سابق بعدة شكايات وطلبات، طالبوا من خلالها بضرورة توقيف الربابنة المتورطين وتقديمهم للعدالة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها، حتى يكون ذلك رادعاً لكل من يسعى إلى استغلال قوارب الصيد في أنشطة غير مشروعة.
كما شدد الملتمس على ضرورة إيجاد حلول عملية تُمكن من استرجاع القوارب المحجوزة لفائدة ملاكها في الحالات التي يثبت فيها عدم تورطهم، إلى جانب التفكير في آليات لتعويض المتضررين عن الخسائر التي تكبدوها، وكذا المطالبة بإعادة بناء القوارب التي تم استغلالها أو تعرضت للإتلاف خلال هذه العمليات.
ودعت الغرفة الأطلسية الجنوبية، وفق ذات المصادر، إلى تعزيز المراقبة داخل قطاع الصيد التقليدي، واعتماد إجراءات أكثر صرامة في تتبع نشاط القوارب، بما يحد من استغلالها في الهجرة السرية، ويحمي مصالح المهنيين.
ويأتي هذا التحرك في ظل تنامي القلق وسط مهنيي الصيد البحري، الذين يطالبون بتدخل حازم من الجهات الوصية لوضع حد لهذه الممارسات، وضمان حماية القطاع من أي استغلال غير قانوني.