أثار توزيع قفف رمضان، ليلة 12 مارس الجاري بأحد أحياء جماعة الوطية، موجة من التساؤلات في صفوف عدد من المتتبعين للشأن المحلي، بعدما جرت العملية في ساعة متأخرة من الليل، وهو ما دفع بعض الفاعلين المحليين إلى المطالبة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة ومدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لمثل هذه المبادرات التضامنية.
وحسب معطيات متداولة، فقد وثّق مقطع فيديو وصور متداولة عملية توزيع القفف، الأمر الذي فتح باب النقاش وسط الساكنة بشأن توقيت العملية وطبيعتها، خاصة في ظل الحساسية التي تحيط بمبادرات توزيع المساعدات خلال شهر رمضان.
ويأتي هذا الجدل في سياق تعليمات سابقة لوزارة الداخلية موجهة إلى عمال الأقاليم، تروم ضبط أي استغلال سياسي محتمل للقفف الرمضانية، وذلك حماية للعمل الخيري والتضامني من أي توظيف حزبي أو انتخابي، وضمان بقائه في إطاره الإنساني والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يرى متتبعون أن توضيح الجهات المعنية لملابسات الواقعة من شأنه أن يبدد الشكوك المطروحة، ويؤكد مدى احترام الضوابط المعمول بها في تنظيم وتوزيع المساعدات الاجتماعية خلال الشهر الفضيل.