سجّلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بكلميم اختلالات وصفتها بالجسيمة في عملية تقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، معتبرة أنها تمس بنزاهة ومصداقية المراجعة السنوية، وتخالف مقتضيات القانون رقم 57.11 المنظم للعملية.
وأفاد بيان صادر عن الكتابة الإقليمية، عقب اجتماع عقد مساء الأربعاء 21 يناير 2026 بمقر الحزب بكلميم، أن من أبرز هذه الخروقات التأخر في توفير مطبوعات طلبات القيد أو نقل التسجيل خلال شهر دجنبر، وعدم إتاحتها بشكل مباشر بمكاتب السلطة الإدارية المحلية، ما حدّ من ولوج المواطنات والمواطنين إلى حقهم في التسجيل.
كما نبه البيان إلى عدم عرض اللوائح الانتخابية المؤقتة ولوائح الطلبات المقبولة والمرفوضة، إلى جانب لوائح التشطيبات، خلال الفترة القانونية الممتدة من 10 إلى 17 يناير، وهو ما حرم المعنيين من حق الاطلاع والطعن كما ينص على ذلك القانون.
وسجلت الكتابة الإقليمية، في السياق ذاته، التشطيب على أزيد من 13 ألف مسجل ومسجلة، أغلبهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، دون تعليل قانوني واضح، معتبرة أن هذا الإجراء يطرح تساؤلات جدية حول احترام الضمانات القانونية والحقوق السياسية لهذه الفئة.
وأضاف البيان أن الجداول التعديلية لم يتم تحيينها أو تضمينها بالموقع الإلكتروني المخصص، الأمر الذي حال دون تمكين المتضررين من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل الآجال المحددة.
الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بكلميم دعت في بيانها السلطات المعنية إلى التقيد الصارم بمقتضيات القانون واحترام الضوابط التنظيمية المؤطرة لمراجعة اللوائح الانتخابية، بما يضمن صون الحقوق السياسية للمواطنات والمواطنين داخل الوطن وخارجه، كما يكفله الدستور.