تتجه الأنظار نحو ميناء الداخلة الأطلسي باعتباره مشروعًا محوريًا يعكس الرؤية الملكية السامية لجعل الأقاليم الجنوبية منصة للتنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي مع عمق القارة الإفريقية.
ويأتي هذا المشروع الضخم ضمن البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015، ليحول جهة الداخلة وادي الذهب إلى مركز إقليمي للصناعات البحرية والتجارة الدولية والطاقة المتجددة.
وأكد أحمد كثير، المدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار، أن الميناء، المقرر إنجازه نهاية 2028 وبدء تشغيله مطلع 2029، سيعزز مكانة الداخلة كقطب صناعي وتجاري وطاقي رائد، وسيكون منصة استراتيجية لربط التجارة بين إفريقيا، خصوصًا دول الساحل، وباقي مناطق العالم بما فيها أوروبا والأمريكتين.
وأضاف كثير أن المشروع يدعم المبادرة الملكية الأطلسية من خلال توفير منفذ بحري يعزز التنمية الاقتصادية لدول الساحل الإفريقي ويساهم في دمجها بالاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى دوره في تطوير الصناعات المحلية، خاصة الغذائية والتحويلية، وتثمين المنتجات البحرية، فضلاً عن كونه محورًا لتصدير الهيدروجين والأمونياك الأخضر، بما يعزز الدور الطاقي للمغرب والجهة على حد سواء.
من جانبه، يرى المستثمر الفلاحي محمد فاضل أهويبة أن الميناء سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الإقليمي عبر ربط الفلاحة باللوجستيك البحري، وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: تسهيل الولوج للأسواق، إنشاء مناطق صناعية لتثمين المنتجات الفلاحية، وتشجيع الاستثمار والتنمية المجالية عبر البنيات التحتية للميناء والطريق السريع تيزنيت–الداخلة.
وأضاف أهويبة أن الميناء سيشكل جسراً استراتيجياً يربط بين أوروبا وعمق القارة الإفريقية، مما يعزز موقع المملكة كلاعب محوري في التجارة الإقليمية والدولية، ويفتح آفاقًا جديدة للتشغيل وتحفيز المقاولات المحلية.
بدوره، اعتبر بوشعيب قيري، المدير الجهوي للصناعة والتجارة، أن المشروع يشكل ركناً أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، وبوابة استراتيجية للمغرب نحو إفريقيا، مع توقع تداول نحو 35 مليون طن سنويًا من السلع والبضائع.
وأوضح أن الميناء يضم ثلاثة مكونات رئيسية: الصيد البحري لدعم الأسطول البحري، المبادلات التجارية (استيراد وتصدير)، ومكون الصناعة والصيانة، مما يجعل الداخلة مركزًا إقليميًا لصناعة وصيانة البواخر.
كما سيترافق مع إنشاء مناطق صناعية متخصصة ومناطق لوجستية متكاملة، ما سيخلق فرص عمل مهمة ويساهم في رفع الناتج الداخلي الخام الوطني.
من جانبه، أكد محمد أفنيش، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة بمونبيليه، أن الجهة أصبحت محط اهتمام المستثمرين الدوليين لما تتمتع به من استقرار سياسي ورؤية تنموية بعيدة المدى وبنيات تحتية حديثة، مشيرًا إلى أن ميناء الداخلة الأطلسي سيكون رافعة رئيسية للتحول الاقتصادي واللوجستي في المنطقة، ويعزز الانفتاح على الأسواق العالمية مع التزام بالتنمية المستدامة الصديقة للبيئة.
يبين هذا كله أن ميناء الداخلة الأطلسي ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل مشروع سيادي استراتيجي يمثل تحولاً عميقًا في الاقتصاد المغربي، وخصوصًا في الأقاليم الجنوبية. ومع حلول الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، يتجسد المشروع كرمز للنهضة الاقتصادية، وتحويل الداخلة إلى قطب تنموي عالمي يعكس السيادة الاقتصادية والاندماج الإفريقي، ويترجم الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس في بناء مغرب المستقبل.