أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، أمس، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة نواب لرئيس جماعة أزمور، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالرشوة والابتزاز، إثر شكاية تقدم بها مواطن عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد. ويأتي القرار ليؤكد تشدد القضاء في التصدي لكل أشكال الانحراف في تدبير الشأن المحلي.
وقضت المحكمة الابتدائية في وقت سابق بسنة ونصف حبسا نافذا مع مصادرة بعض الممتلكات في حق النائب الثاني للرئيس، فيما نال نائب آخر حكما بسنة حبسا نافذا، إضافة إلى أربعة أشهر حبسا نافذا في حق نائب ثالث. بينما ما يزال نائب رابع على صلة بالملف في حالة فرار، في انتظار استكمال الإجراءات بشأنه.
وتعود فصول القضية إلى تحريات باشرتها المصالح الأمنية بناءً على شكاية موثقة، حيث جرى نصب كمين مكّن من ضبط أحد المتهمين متلبساً بتلقي مبلغ 3000 درهم كرشوة. كما تم توقيف نائب آخر مكلف بقطاع الأشغال داخل الجماعة، ما ساهم في توسيع دائرة التحقيقات والتحريات.