أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الخميس الماضي، أحكامًا بالسجن موقوف التنفيذ تصل إلى عشرة أشهر، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق 37 متهمًا تورطوا في قضايا غسل الأموال، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين وإرجاع ممتلكاتهما المحجوزة.
وشمل منطوق الحكم مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة، إضافة إلى الأرصدة البنكية الخاصة أو المشتركة مع الغير، التي سبق حجزها خلال مراحل البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة أمام غرفة الجرائم المالية المختصة.
وأوضحت المحكمة أن قرارات المصادرة جاءت بناءً على ما ثبت لديها من كون الأموال المتحصل عليها ناتجة عن أنشطة غير قانونية، رغم ادعاءات بعض المتهمين بأنها ناتجة عن تدبير مشاريع خاصة أو صفقات تجارية مشروعة.
وضمت لائحة المتابعين أربعة أجانب تورطوا في توطين أموال مجهولة المصدر داخل المغرب، دون أن يتمكنوا من تقديم ما يبرر قانونيًا حيازتهم لها، حيث اعتبرت المحكمة أن مصدرها الاتجار الدولي بالمخدرات وتلقي رشاوى مقابل صفقات عمومية.
وينحدر المتهمون من مدن شمالية متعددة، من بينها طنجة وتطوان والعرائش والقنيطرة، وقد أحيل بعضهم على النيابة العامة بالرباط بحكم الاختصاص الترابي والنوعي، بينما عرض آخرون على قصر العدالة بالعاصمة لعدم صدور أحكام نهائية في حقهم بعد.
وكانت النيابة العامة قد كلفت الضابطة القضائية بإجراء انتدابات كتابية إلى مؤسسات رسمية، بينها بنك المغرب والمحافظة العقارية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومديرية الملاحة التجارية، قصد التحقق من قيمة الأرصدة المالية ومصدرها، وحصر العقارات والمنقولات المسجلة باسم المتهمين.
يُذكر أن المحكمة سبق أن أصدرت أحكامًا زجرية في ملفات سابقة ذات صلة، تراوحت بين خمس سنوات وأكثر، ضد متورطين في الاتجار الدولي بالمخدرات وتقديم رشاوى لموظفين عموميين.