صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي جاء بعدة مستجدات تخص ترشيح الشباب دون 35 سنة في الانتخابات التشريعية المقبلة، في مسعى لتمكين الطاقات الشابة من ولوج المؤسسة التشريعية وتعزيز حضورها في العمل السياسي.
وينص المشروع على إلزام لوائح الشباب المستقلين بجمع ما لا يقل عن 200 توقيع من الناخبات والناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية، مع احترام تمثيلية النساء بنسبة لا تقل عن 30% في الدوائر المحلية و50% في الدوائر الجهوية. كما يشترط أن تضم التوقيعات في الدائرة الجهوية ناخبات وناخبين من مختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة، على ألا تقل نسبة الموقّعين في كل عمالة أو إقليم عن 7% من مجموع التوقيعات المطلوبة.
ويمنع المشروع على أي ناخبة أو ناخب التوقيع على أكثر من لائحة مستقلة واحدة، ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين. كما خصّ اللوائح المستقلة التي تتكون من شباب من الجنسين، مرتبين بالتناوب، ولا يتجاوز عمر أي منهم 35 سنة، بدعم مالي عمومي يعادل 75% من نفقات الحملة الانتخابية الخاصة باللائحة، دون تجاوز السقف المحدد قانونًا للمصاريف الانتخابية.
وسيتولى مرسوم تنظيمي تحديد شروط صرف هذا الدعم الذي يُقتطع من الاعتمادات المالية العمومية المخصصة لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، على أن تستفيد منه أيضًا اللوائح المقدمة بتزكية من حزب سياسي أو تحالف أحزاب تستوفي الشروط نفسها.
كما أدرج المشروع إصلاحًا تقنيًا مهمًا يتمثل في اعتماد منصة إلكترونية لتدبير عملية إيداع الترشيحات، حيث يقوم وكيل اللائحة أو المترشح الفردي بملء التصريح بالترشيح عبر المنصة، وإرفاق الوثائق المطلوبة والتصديق على صحتها إلكترونيًا، قبل تحميل وصل مؤقت يحمل رقمًا ترتيبياً وتحديد موعد إيداع الملف الأصلي لدى السلطات المختصة، في خطوة تعزز الشفافية وتيسر المساطر الإدارية المرتبطة بالانتخابات.