اتهم الدكتور رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وعضو هيئة المحامين بآسفي، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالانحياز إلى مصالح شركات التأمين على حساب ضحايا حوادث السير، وذلك عقب إحالته مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعديل ظهير 1984 الخاص بتعويض المصابين في هذه الحوادث.
وأوضح بوكمازي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك” بعنوان “جشع الكبار!!”، أن الحكومة اختارت توقيتاً مثيراً لإحالة المشروع على المسطرة التشريعية، “في غفلة من الجميع، وفي الوقت الذي كان المغاربة يحتفلون بتتويج المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، فيما تزدحم أجندة البرلمان بمناقشة مشروع قانون المالية”.
وأضاف أن هذا النص التشريعي، الذي طال انتظاره لسنوات، ظل معلقاً بسبب “رفض عدد من الوزراء السابقين الرضوخ لشروط لوبيات التأمين”، قبل أن يُحال الآن في صيغة تؤكد – حسب تعبيره – “المزيد من تغول هذه الشركات وسطوتها على حساب الطرف الضعيف، وهم ضحايا الحوادث وذووهم”.
وأشار بوكمازي إلى أن المشروع يتضمن بعض الإيجابيات “لكنها لا تتعدى درء الرماد في العيون”، منتقداً سعي شركات التأمين إلى “حرمان الضحايا من حقهم في اختيار اللجوء إلى مسطرة الصلح من عدمها”، رغم أن الاجتهاد القضائي المغربي “كرّس حماية الضحية وضمان مصالحها في هذا الباب”.
واعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية أن هذا المشروع يعكس بوضوح “الاختيارات العامة لحكومة عزيز أخنوش القائمة على الانتصار الدائم لأصحاب النفوذ والمصالح الكبرى”،
بوكمازي حذر من أن تمرير هذا المشروع في صيغته الحالية “سيؤكد مجدداً غياب الإرادة السياسية الحقيقية لحماية الضعفاء وتراجع دور المؤسسة التشريعية أمام هيمنة المال والباطرونا”.