فتحت وزارة الداخلية تحقيقا إداريا شاملا، عقب تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، يتهم فيها العامل السابق للإقليم بطلب “رشوة” من أحد المقاولين مقابل تمكينه من إنجاز مشروع طريق بالإقليم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوزارة تتابع الموضوع عن كثب، وتتعامل معه بالجدية والصرامة اللازمتين، نظرا لحساسية المعطيات الواردة في الفيديو وما أثارته من ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية والوطنية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهاتها بفتح تحقيق إداري موسع، عهد به إلى لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قصد التحقق من مدى صحة الادعاءات الواردة، والاستماع إلى العامل السابق وجميع الأطراف المعنية، إلى جانب جمع المعطيات الدقيقة المتعلقة بالملف ورصد أي إخلالات أو تجاوزات محتملة.
وأكدت المصادر أن الوزارة ستتخذ، بناء على نتائج التحقيق، كل التدابير الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته، في إطار احترام تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يشكل أحد الثوابت الأساسية لتدبير الشأن العام بالمملكة.
وشددت وزارة الداخلية على حرصها المستمر على صون صورة الإدارة الترابية وتكريس قيم الشفافية والنزاهة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتساهل مع أي تصرفات أو ممارسات تمس بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة أو تسيء إلى سمعة المرفق العمومي.