عبر حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بجهة كلميم وادنون عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، لا سيما في مدن كلميم وطانطان والوطية، حيث خرجت بعض الاحتجاجات الشبابية عن طابعها السلمي، لتتحول في حالات عديدة إلى أعمال شغب وتخريب، أثرت سلباً على الاستقرار والأمن المجتمعي وزرعت الخوف في صفوف المواطنين والمواطنات.
وأكد الحزب، في بلاغ رسمي صادر عن مكتبه الجهوي، على أن الحق في التعبير والاحتجاج السلمي حق دستوري أصيل، إلا أن أي انحراف عن طبيعته السلمية لا يخدم المطالب العادلة، بل يهدد الأمن والنظام العامين ويضر بسلامة الأشخاص والممتلكات.
ودعا الحزب الشباب إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة، والابتعاد عن أي شكل من أشكال العنف أو التخريب، سواء في الميدان أو عبر الفضاء الرقمي، مع التأكيد على دور الأمهات والآباء وأولياء الأمور في حماية الأبناء من الانجرار وراء سلوكيات غير مسؤولة قد تترتب عنها عواقب قانونية ونفسية.
كما طالب الحزب الحكومة بالاستجابة العاجلة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية، عبر تقديم حلول ملموسة في مجالات الصحة والتعليم والشغل، والتسريع بتنفيذ الإصلاحات الكبرى في هذه القطاعات الحيوية، مع تحسين الحكامة الترابية وجودة الخدمات العمومية، لضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية للشباب والساكنة.
وأشار البلاغ إلى خطورة كل أشكال العنف، بما فيها الاعتداء على رجال الأمن من طرف عناصر ملثمة، مؤكداً أن تدخل عناصر الأمن تم وفق الضوابط القانونية ومبادئ الضرورة والتناسب. وشدد الحزب على أن حماية الأرواح والممتلكات مسؤولية جماعية، وأن أي تجاوزات يجب مساءلتها قانونياً، وأن العنف لا يخدم المطالب الاجتماعية المشروعة.
وفي خطوة لدعم الحوار، دعا الحزب إلى فتح قنوات للتواصل والاستماع عبر السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والجمعيات المدنية ووسائل الإعلام العمومية، بهدف احتضان مختلف التعبيرات الشبابية وفتح نقاش عمومي مسؤول حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. كما حمل البلاغ المؤسسات الوسيطة، بما فيها البرلمان والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ووزارة الشباب، مسؤولية التأطير والمواكبة عبر مبادرات واقعية تدافع عن المطالب داخل المؤسسات.
واختتم حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بجهة كلميم وادنون بيانه بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن قضايا الشباب والعدالة الاجتماعية، داعياً الجميع إلى التمسك بالسلمية كخيار استراتيجي لضمان الأمن والاستقرار، وتحقيق الإصلاحات التنموية التي يتطلع إليها المواطنون والمواطنات.